عاجل
تدوينات

رشيد العلالي يفجر جدل «قنينة ماء صغيرة بـ20 درهماً» في مراكش.. وأسئلة حول أسعار الخدمات السياحية

Rachid bouricha | | قراءة 5 د | 361 مشاهدة

المغربية أنفو – مراكش –

أعاد الإعلامي رشيد العلالي النقاش حول أسعار بعض الخدمات والمنتجات في المدن السياحية المغربية إلى الواجهة، بعد نشره مقطع فيديو تحدث فيه عن مواقف قال إنه عاشها بمدينة مراكش، من بينها واقعة احتساب ثمن قنينة ماء صغيرة بـ20 درهماً داخل مقهى معروف بشارع محمد السادس.

وقال العلالي إنه كان بمدينة مراكش، قبل أن يتوقف بأحد المقاهي المعروفة بشارع محمد السادس لاقتناء خمس قنينات ماء صغيرة، موضحاً أن ثمن القنينة نفسها في المحلات التجارية، بحسب ما ذكره، يقارب أربعة دراهم.

وأضاف أنه فوجئ عند أداء الحساب باحتساب 20 درهماً للقنينة الواحدة، أي ما مجموعه 100 درهم مقابل خمس قنينات، وهو ما أثار استياءه ودفعه إلى توجيه انتقادات لما اعتبره سلوكاً من شأنه الإساءة إلى صورة المدينة والوجهة السياحية المغربية.

وعبّر الإعلامي عن رفضه لما وصفه بالمبالغة في بعض الأسعار، معتبراً أن مثل هذه التصرفات، إذا ثبتت، لا تضر فقط بالزبون الذي يؤدي المبلغ، وإنما يمكن أن تكون لها انعكاسات على صورة الوجهة السياحية ككل.

وأشار العلالي إلى أن السائح الذي يواجه سعراً يعتبره غير منطقي قد يحمل انطباعاً سلبياً عن الوجهة التي زارها، وهو ما قد يؤثر، بحسب رأيه، في الصورة التي يحملها عن المغرب بعد مغادرته.

كما اعتبر أن الأمر لا يتعلق بالسياح الأجانب فقط، وإنما بالمغاربة أيضاً، الذين من حقهم الاستفادة من الفضاءات والخدمات السياحية داخل بلدهم دون أن يشعروا بأن بعض الأماكن تفرض أسعاراً استثنائية على الزبائن.

ولم يتوقف العلالي عند واقعة قنينات الماء، بل استحضر موقفاً آخر قال إنه عاشه قبل أيام بأحد المنتزهات السياحية، موضحاً أنه عندما أراد ركن سيارته، اقترب منه شخص قال إنه مكلف بالحراسة، وطلب منه أداء 50 درهماً مقابل ركن السيارة، قبل أن يطالبه، وفق روايته، بأداء 100 درهم إذا أراد ترك مفتاح السيارة لديه.

وأثارت الواقعتان، إلى جانب الانتقادات التي وجهها الإعلامي، دعوة إلى ضرورة الوقوف على مثل هذه الممارسات ومراقبة الأسعار في الفضاءات التي تعرف إقبالاً كبيراً من الزوار.

وطالب رشيد العلالي المسؤولين والجهات المختصة بتعزيز مراقبة الأسعار والخدمات، خصوصاً في المناطق السياحية، معتبراً أن احترام الزائر ووضوح الأسعار يشكلان جزءاً أساسياً من جودة الاستقبال السياحي والحفاظ على صورة المغرب.

وتكتسي هذه الدعوة أهمية خاصة بالنسبة إلى مراكش، باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات السياحية بالمملكة، بما تتوفر عليه من مؤهلات تاريخية وثقافية وتراثية، فضلاً عن بنيتها السياحية والخدماتية المتنوعة.

فالسياحة لا تقوم فقط على المآثر التاريخية والمؤهلات الطبيعية والثقافية، وإنما ترتبط أيضاً بتجربة الزائر منذ وصوله إلى المدينة إلى غاية مغادرته، بما يشمل النقل والإيواء والمطاعم والمقاهي ومختلف الخدمات المرتبطة بالفضاءات السياحية.

وفي هذا السياق، تعيد تصريحات العلالي إلى الواجهة سؤالاً أوسع يتعلق بوضوح الأسعار وجودة الخدمات وحماية المستهلك في بعض الفضاءات التي تستقبل الزوار.

غير أن الوقائع التي تحدث عنها الإعلامي تظل، في حدود ما ورد في روايته، مواقف شخصية تحتاج إلى التحقق من تفاصيلها من طرف الجهات المعنية، ولا يمكن تعميمها على جميع المقاهي أو الفضاءات السياحية أو المهنيين.

كما أن واقعة فردية، مهما أثارت من تفاعل، لا يمكن اعتبارها دليلاً على وجود ظاهرة عامة من دون معطيات دقيقة وموثوقة، خصوصاً أن قطاع السياحة يضم آلاف المهنيين الذين يساهمون في استقبال الزوار وتقديم الخدمات بمختلف المدن والوجهات المغربية.

ومع ذلك، فإن مثل هذه الشكايات تظل جديرة بالانتباه، لاسيما عندما ترتبط بوجهات سياحية تحرص على بناء سمعتها على جودة الخدمات وحسن الاستقبال ووضوح التعامل مع الزبائن.

ويظل إشهار الأسعار بشكل واضح من بين الوسائل التي تساعد على تفادي سوء الفهم والنزاعات بين المستهلك ومقدم الخدمة، كما يمنح الزبون إمكانية معرفة التكلفة واتخاذ قراره قبل طلب المنتج أو الخدمة.

وبعيداً عن تفاصيل الواقعتين اللتين رواهما رشيد العلالي، فإن النقاش يتجاوز في العمق ثمن قنينة ماء صغيرة أو تكلفة ركن سيارة، ليصل إلى سؤال أكبر يتعلق بصورة المدينة وسمعة الوجهة المغربية.

فمراكش لا تقدم للزائر معالمها التاريخية وأسواقها ومآثرها وفنادقها فقط، وإنما تقدم أيضاً تجربة إنسانية وخدماتية متكاملة، يكون فيها التعامل مع الزائر جزءاً من الصورة التي يحملها معه بعد مغادرته.

ومن هذا المنطلق، فإن حماية صورة مراكش مسؤولية مشتركة بين السلطات والمهنيين والفاعلين في القطاع السياحي، كما أن احترام المستهلك ووضوح الأسعار وجودة الخدمات عناصر لا تقل أهمية عن الترويج للوجهة واستقطاب الزوار.

وتبقى تصريحات رشيد العلالي مناسبة لإعادة طرح سؤال أساسي حول كيفية تحقيق التوازن بين حق المهني في تقديم خدماته وفق الأسعار المعتمدة، وحق المستهلك في معرفة السعر بوضوح والحصول على خدمة تحترم القواعد الجاري بها العمل.

ففي النهاية، لا تُقاس جاذبية الوجهة السياحية بعدد زوارها فقط، وإنما أيضاً بدرجة الثقة التي يخرج بها الزائر منها، وبالانطباع الذي يحمله عنها بعد عودته إلى بلده.

بقلم

Rachid bouricha

أضف تعليقا