عاجل
المغربية الوطنية

دعم دولي يتسع للمغرب.. 40 دولة تصطف خلف مقترح الحكم الذاتي لإنهاء نزاع الصحراء

Rachid bouricha | | قراءة 3 د | 364 مشاهدة

عبدالله خباز –

في تطور جديد يعكس اتساع دائرة المواقف الدولية الداعمة للمغرب في قضية الصحراء، برزت ملامح اصطفاف دبلوماسي جديد خلال أشغال الدورة الثالثة و الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بعدما عبرت مجموعة تضم 40 دولة عن مساندتها لموقف المملكة بشأن أقاليمها الجنوبية، مجددة في الوقت ذاته دعوتها إلى تغليب الحلول السياسية الواقعية بعيدا عن أي توظيف أو إستغلال لقضايا حقوق الإنسان.

و جاء هذا الموقف على لسان عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة و المنظمات الدولية في جنيف، الذي تحدث باسم المجموعة اليوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026، خلال اليوم الثاني من أشغال الدورة، مؤكدا أن العلاقة بين الدول و مؤسسات حقوق الإنسان الأممية ينبغي أن تظل محكومة بالموضوعية و الإستقلالية، و ألا تتحول آليات حقوق الإنسان إلى مجال للمناورات السياسية أو تصفية الحسابات الدبلوماسية. و تظهر السجلات الرسمية للأمم المتحدة أن المغرب شارك، باسم مجموعة من الدول، في النقاش العام المنعقد في ذلك اليوم.

و في معرض حديثه عن قضية الصحراء، شدد الدبلوماسي المغربي على أن طبيعة النزاع سياسية بالأساس، و بالتالي فإن تسويتها تظل مرتبطة بالمسار الذي يرعاه مجلس الأمن الدولي، في وقت بات فيه مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يحظى، وفق الموقف الذي عبرت عنه المجموعة، بمكانة متقدمة باعتباره خيارا واقعيا و قابلا للتنفيذ.

و تأتي هذه المواقف في أعقاب قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، و الذي يشكل، بحسب الطرح المغربي و الدول الداعمة له، أرضية لإعادة تحريك المسار السياسي نحو تسوية نهائية للنزاع، من خلال مفاوضات تشمل الأطراف الأربعة المعنية بالعملية السياسية، و على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب.

و لم يقتصر الدعم الذي عبرت عنه المجموعة على التأكيد على المقاربة السياسية، بل شمل أيضا الترحيب بما قامت به الرباط من تحيين و تطوير لتفاصيل مبادرة الحكم الذاتي، في خطوة تقدمها المملكة باعتبارها تعبيرا عن إستعدادها للإنخراط في تسوية سياسية عملية و قابلة للتطبيق، مع توفير ضمانات مؤسساتية لسكان الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية.

كما توقفت المجموعة عند ما وصفه زنيبر بالتزام المغرب بضمان عودة سكان مخيمات تندوف و إدماجهم في المجتمع المغربي، على أساس المساواة في الحقوق و الواجبات بين جميع المواطنين، و وفق الضمانات و المعايير التي تقرها الممارسات الدولية ذات الصلة.

و يحاول المغرب، من خلال هذا الحضور الدبلوماسي المتواصل داخل المؤسسات الأممية، نقل النقاش حول قضية الصحراء من منطق التجاذب السياسي إلى البحث عن تسوية واقعية و دائمة، مع التأكيد على أن معالجة هذا النزاع لا ينبغي أن تتم بمعزل عن رهانات التنمية و الإستقرار الإقليمي، خصوصا في فضاء مغاربي و إفريقي يواجه تحديات اقتصادية و أمنية متزايدة.

و في هذا السياق، إعتبر زنيبر أن وضع حد للنزاع من شأنه أن يفتح آفاقا أوسع أمام شعوب المنطقة العربية و الإفريقية، و يتيح توجيه الطاقات و الإمكانات نحو التنمية و التعاون و الإندماج، و هي أهداف تقول المملكة إنها تواصل العمل من أجلها عبر تحرك دبلوماسي متواصل و مساع ترمي إلى الوصول إلى حل سياسي نهائي يحظى بقبول الأطراف المعنية.

بقلم

Rachid bouricha

أضف تعليقا