جلسة محكمة صفرو في ملف لخصم تثير تفاعلاً.. معطيات حول “التعويضات” ودفاع ينفي التهم

جلسة محكمة صفرو في ملف لخصم تثير تفاعلاً.. معطيات حول “التعويضات” ودفاع ينفي التهم

شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، يومه الثلاثاء، معطيات جديدة في ملف متابعة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، على خلفية شبهة تبديد أموال عامة والتزوير في محررات إدارية واستعمالها.

وخلال جلسة المحاكمة، كشف عدد من المصرحين، وفق ما ورد في تصريحاتهم أمام هيئة المحكمة، أن التعويضات المالية المخصصة للعمال العرضيين كانت تُصرف في بعض الحالات لأقاربهم أو لأشخاص آخرين تجمعهم بهم علاقات معرفة، وهو ما اعتبروه واقعاً مرتبطاً بطريقة تدبير هذا الملف داخل الجماعة.

وأضاف المصرحون، حسب المصدر ذاته، أنهم لم يسبق لهم الاشتغال فعلياً كعمال عرضيين بالجماعة، ولم يتلقوا أي أجور مباشرة، موضحين أنهم كانوا يسلمون بطائقهم الوطنية لأشخاص يشتغلون داخل المرفق الجماعي قصد تمكينهم من الاستفادة من التعويضات.

وفي معطى آخر ورد خلال الجلسة، أفادت إحدى المصرحات بأن زوجها يشتغل عاملاً عرضياً، وأنها سلمته بطاقتها الوطنية حتى يتمكن من مواصلة تلقي التعويضات، وهو ما عززه تصريح لصاحب محل للبقالة أكد فيه أنه وضع بطاقته الوطنية رهن إشارة صديق له يشتغل عاملاً للنظافة دون ارتباط مباشر بالجماعة.

من جهته، نفى مصطفى لخصم بشكل قاطع ما نُسب إليه من اتهامات، مؤكداً أنه لا علاقة له بتدبير لوائح العمال العرضيين، وأن هذا الملف يسير وفق المساطر الإدارية المعتمدة داخل الجماعة، في إطار تجاوز الإكراهات القانونية المرتبطة بمدة اشتغال العامل العرضي.

وأضاف لخصم، حسب تصريحه أمام المحكمة، أنه بصفته رئيساً للجماعة يوقع على اللوائح وفق الإجراءات الجاري بها العمل، مشيراً إلى أنه قدم دعماً مالياً خاصاً بلغ ستة ملايين سنتيم لفائدة عمال النظافة من أجل المساهمة في تسوية بعض الإشكالات المرتبطة بالقطاع.

وخلال الجلسة نفسها، استمعت المحكمة إلى عدد من الموظفين، قبل أن تقرر هيئة الحكم تأجيل الملف إلى غاية 14 يوليوز المقبل، من أجل استدعاء باقي المصرحين واستكمال مجريات البحث القضائي.

وتبقى جميع المعطيات الواردة في الملف في إطار مرحلة التقاضي، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة، مع تأكيد مبدأ قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.