إمي نفاست.. 40 مائدة ملكية و300 ضيف في فضاء VIP! من يحدد أولويات الإنفاق الجماعي؟

الحسين منصوري –

في الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة جماعة إمي نفاست بإقليم سيدي إفني الاستجابة لعدد من المطالب المرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية وفك العزلة عن الدواوير، تثير وثيقة رسمية صادرة عن الجماعة تساؤلات بشأن أولويات الإنفاق العمومي، وجدوى تخصيص اعتمادات لمصاريف الاستقبال والإطعام بمناسبة مختلف الأعياد برسم سنة 2026.

ويتعلق الأمر بإعلان شراء عن طريق سندات الطلب رقم 09/2026، صادر عن رئيس جماعة إمي نفاست بتاريخ 30 أكتوبر 2026، تحت عنوان: «مصاريف الاستقبال والإطعام بمناسبة مختلف الأعياد برسم سنة 2026»، وفقاً لما تتضمنه الوثيقة المنشورة.

40 مائدة و300 مستفيد من خدمات VIP.. ماذا تتضمن الوثيقة؟

بالعودة إلى تفاصيل الإعلان، نجد مجموعة من المقتنيات والخدمات التي تستحق الوقوف عندها، من بينها:

– 500 قنينة ماء معدني من الحجم الصغير.

– 500 قنينة عصير متنوعة.

– 30 كيلوغراماً من الحلويات التقليدية من الصنف الممتاز.

– 25 كيلوغراماً من اللوز والتمر والكاجو والفستق.

– 40 مائدة مخصصة لعشرة أشخاص لكل واحدة، أي ما مجموعه 400 مستفيد، تتضمن وجبات متنوعة، من بينها أربع دجاجات وطاجين بأربعة كيلوغرامات من لحم الجمل، إلى جانب الفواكه والعصائر والمشروبات.

– استراحة قهوة من صنف VIP مخصصة لـ300 شخص، تشمل القهوة والشاي والعصائر الطبيعية والحلويات والبريوات والمكسرات.

كما حدد الإعلان مدة تنفيذ الخدمات في يومين، ومكان التنفيذ بجماعة إمي نفاست، وحدد يوم 3 نونبر 2026 على الساعة التاسعة صباحاً كآخر أجل لتلقي عروض الأثمان.

السؤال الذي لا يمكن تجاهله: أين تقف هذه النفقات من أولويات الساكنة؟

لا يتعلق الأمر هنا بمعارضة تنظيم الاحتفالات الوطنية أو المناسبات الرسمية، ولا بالتشكيك في أهمية الاستقبال والضيافة، وإنما يتعلق بطرح سؤال جوهري حول ترتيب الأولويات في تدبير المال العام.

فهل أُنجز تشخيص دقيق لحاجيات الجماعة قبل برمجة هذه الخدمات؟ وما هي المناسبات التي تستدعي هذا الحجم من خدمات الإطعام والاستقبال؟ ومن هي الفئات المستفيدة من هذه الموائد؟ وما هي الكلفة المالية الإجمالية التي رُصدت لهذا الغرض؟

وهل تتناسب هذه النفقات مع الوضع التنموي للجماعة ومع انتظارات المواطنين الذين ينتظرون مشاريع ملموسة تنعكس على حياتهم اليومية؟

إلى رئيس الجماعة: الشفافية لا تعني نشر الإعلان فقط!

السيد رئيس جماعة إمي نفاست، إن نشر إعلان شراء على سندات الطلب خطوة إدارية تتيح الاطلاع على موضوع النفقة، لكنها لا تعفي من ضرورة تقديم التوضيحات للرأي العام بشأن مبرراتها وكلفتها ونتائجها.

ومن حق المواطنين والصحافة أن يتساءلوا عن المبلغ الإجمالي التقديري لهذه الخدمات، وعن مآل مسطرة الشراء، والجهة التي ستتولى تنفيذها، ومدى احترام قواعد الحكامة الجيدة وترشيد النفقات العمومية.

كما أن نشر إعلان الشراء لا يعني بالضرورة أن العملية أُسندت أو أن المبالغ صُرفت بالفعل، وهو ما يستدعي التمييز بين الإعلان عن النفقة وتنفيذها الفعلي.

التنمية أولاً.. والمساءلة حق مشروع

إن تدبير الجماعات الترابية ليس مجرد تنظيم للمناسبات ومظاهر الاستقبال، بل هو مسؤولية يومية تقتضي توجيه الموارد المتاحة نحو الحاجيات الحقيقية للمواطنين، وفق مبادئ الشفافية والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن هذا المنطلق، نضع هذه الوثيقة أمام الرأي العام المحلي، وندعو رئيس جماعة إمي نفاست إلى تقديم توضيحات للرأي العام بشأن الكلفة المالية الإجمالية لهذه العملية ومبرراتها ومآلها.

كما نلفت انتباه الجهات المختصة، في إطار اختصاصاتها القانونية، إلى أهمية مواكبة تدبير النفقات الجماعية وضمان احترام قواعد الحكامة وترشيد المال العام.

فالسؤال ليس كم ستكلف الموائد، بل ما الذي ستقدمه هذه النفقات للتنمية المحلية؟

ساكنة إمي نفاست من حقها أن تعرف، ومن واجب المسؤولين أن يوضحوا.

#إمي_نفاست #سيدي_إفني #المغربية_أنفو #المال_العام #الحكامة_الجيدة #ترشيد_النفقات #ربط_المسؤولية_بالمحاسبة