التامك يحذر من لحظة حرجة: «قد نصل إلى مرحلة نقول فيها لوكيل الملك أو القاضي.. خليه عندك»

يونس علالي –

دقّ محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ناقوس الخطر بشأن الوضع المتفاقم داخل المؤسسات السجنية بالمغرب، محذراً من أن استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين قد يقود إلى وضع غير مسبوق، تصبح فيه السجون عاجزة عن استقبال نزلاء جدد.

وجاءت تصريحات التامك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية برسم سنة 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، حيث عبّر بوضوح عن حجم الضغط الذي باتت تعاني منه المؤسسات السجنية.

وقال التامك، في تصريح أثار تفاعلاً واسعاً، إن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى بلوغ مرحلة تضطر فيها إدارة السجون إلى القول لوكيل الملك أو القاضي، بشكل مباشر، إن المؤسسة لم تعد تتوفر على مكان لإيداع سجين جديد، داعياً إلى إيجاد حلول قانونية وواقعية لهذه المعضلة.

وتكشف الأرقام الرسمية التي قدمها المسؤول عن حجم التحدي؛ إذ بلغ عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب حوالي 102 ألفاً و941 سجيناً مع نهاية أكتوبر 2026، مقابل حوالي 98 ألفاً خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما بلغ معدل شغل المؤسسات السجنية وطنياً 158 في المائة، مع تسجيل نسب تتجاوز 300 في المائة في بعض المؤسسات.

ويبرز سجن عين السبع بالدار البيضاء، المعروف بـ«عكاشة»، كأحد أبرز الأمثلة على حجم الأزمة، إذ يؤوي أكثر من 12 ألف سجين، بينما لا تتجاوز طاقته الاستيعابية نحو 4550 نزيلاً، أي بنسبة اكتظاظ تفوق 300 في المائة.

وربط التامك جانباً من أزمة الاكتظاظ بمحدودية تفعيل العقوبات البديلة، مشيراً إلى أن المندوبية وفرت الإمكانيات اللازمة لتطبيقها، غير أن النتائج المسجلة لا تزال دون مستوى التطلعات.

وبحسب المعطيات التي قدمها، فقد صدر إلى غاية 9 نونبر الجاري 4864 قراراً يتعلق بالعقوبات البديلة، من بينها 90 قراراً فقط يهم المراقبة الإلكترونية. كما وجهت المندوبية آلاف الطلبات إلى القضاء من أجل استبدال العقوبات، غير أن جزءاً كبيراً منها لم تتم الموافقة عليه.

ويرى التامك أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تقتصر على بناء مؤسسات سجنية جديدة، لأن ارتفاع عدد المعتقلين سرعان ما يعيد إنتاج الاكتظاظ، داعياً إلى مراجعة أعمق للسياسة الجنائية، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال، وتوسيع نطاق العقوبات البديلة.

وتتجاوز تصريحات التامك مسألة تدبير المؤسسات السجنية لتفتح نقاشاً أوسع حول السياسة الجنائية بالمغرب، خصوصاً في ظل ارتفاع معدل الاعتقال إلى حوالي 280 سجيناً لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل يفوق ما هو مسجل في عدد من الدول الأوروبية ودول المنطقة.

كما أشار المسؤول إلى أن اللجوء إلى العفو لتخفيف الضغط لا يقدم حلاً مستداماً، إذ سرعان ما تعود أعداد السجناء إلى الارتفاع، ما يجعل معالجة جذور الظاهرة، من خلال التشريع والسياسة الجنائية وترشيد الاعتقال الاحتياطي، أكثر إلحاحاً.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو عبارة التامك بشأن احتمال الوصول إلى مرحلة تقول فيها إدارة السجون لوكيل الملك أو القاضي «خليه عندك» أكثر من مجرد تصريح عابر؛ فهي تعكس، وفق المعطيات المقدمة أمام البرلمان، حجم الضغط الذي أصبحت تواجهه المنظومة السجنية، وتطرح في الوقت نفسه سؤالاً أساسياً حول قدرة السياسة الجنائية الحالية على استيعاب الارتفاع المتواصل في أعداد المعتقلين.