لخصاص.. وجوه لا تتغير في النقل المدرسي وأسئلة محرجة تنتظر جواب رئيس جمعية «تيويزي»

الحسين منصوري –

في إطار تتبعنا الصحفي لملف تدبير النقل المدرسي بمدينة لخصاص، تبرز مجموعة من التساؤلات بشأن كيفية اختيار سائقي النقل المدرسي والمرافقات، والمعايير المعتمدة للاستفادة من فرص العمل المرتبطة بهذا القطاع.

ومن بين النقاط التي تستدعي التوضيح، استمرار اشتغال الوجوه نفسها في هذه المهام، وفق ما تتم إثارته محلياً، وهو ما يطرح سؤالاً أساسياً: كيف تم اختيار هؤلاء، وما المعايير التي تضمن تكافؤ الفرص أمام باقي الشباب والشابات الباحثين عن العمل؟

كما تبرز تساؤلات بشأن وضعية بعض السائقين الذين يُقال إنهم يتوفرون على مشاريع أو أنشطة خاصة، بالتزامن مع استفادتهم من العمل في مجال النقل المدرسي. وهي معطيات تستدعي التحقق والتوضيح، خصوصاً فيما يتعلق بشروط الاستفادة وطبيعة المهام والالتزامات المرتبطة بها.

وفي ظل حاجة عدد من شباب وشابات لخصاص إلى فرص الشغل، يصبح من المشروع التساؤل عن مدى الإعلان عن هذه الفرص، وكيفية استقبال الترشيحات، وما إذا كانت هناك معايير مكتوبة وواضحة لاختيار المستفيدين.

أسئلة مباشرة تنتظر جواب رئيس جمعية «تيويزي ن توسنى للنقل المدرسي»:

– ما المعايير المعتمدة لاختيار السائقين والمرافقات؟

– هل تم الإعلان عن فرص العمل وفتح باب الترشيح أمام الجميع؟

– لماذا يستمر الأشخاص أنفسهم في هذه المهام، وهل تتم مراجعة الاختيارات وفق مساطر واضحة؟

– ما طبيعة شروط الاستفادة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتوفرون على مشاريع أو أنشطة أخرى؟

– أين يمكن للمواطنين الاطلاع على المعايير والوثائق التي توضح طريقة الاختيار؟

إن الهدف من طرح هذه الأسئلة ليس التشكيك في أشخاص بعينهم، بل المطالبة بتوضيحات تعزز الشفافية وتحفظ حق المواطنين في المعلومة وتكافؤ الفرص.

ففي الوقت الذي يبحث فيه شباب وشابات لخصاص عن فرصة عمل، من حقهم أن يعرفوا كيف تُوزَّع هذه الفرص، وعلى أي أساس يتم الاختيار.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58].

تنبيه قانوني: يندرج هذا المقال في إطار التساؤل الصحفي حول تدبير الشأن المحلي، ولا يتضمن إثباتاً لوجود مخالفة أو اتهاماً لأي شخص أو جهة. وتظل المعطيات التي لم يتم التحقق منها رسمياً بحاجة إلى التأكد، مع إتاحة حق الرد والتوضيح لرئيس الجمعية والأطراف المعنية، احتراماً لقرينة البراءة وأخلاقيات المهنة الصحفية.