عاجل
أقلام حرة

غياب موظفي المحاكم يثير نقاشاً مؤسساتياً وضرورة التوفيق بين الانضباط الإداري وضمان السير العادي لمرفق العدالة

ادارة النشر | | قراءة 2 د | 508 مشاهدة

غياب موظفي المحاكم يثير نقاشاً مؤسساتياً وضرورة التوفيق بين الانضباط الإداري وضمان السير العادي لمرفق العدالة

زهير بلعاليا

أعاد التقرير المتداول بشأن تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول غياب موظفي المحاكم إلى الواجهة النقاش حول ظاهرة التغيب عن العمل داخل المرافق القضائية، وما تطرحه من إشكالات مرتبطة بالانضباط المهني، وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، واحترام المقتضيات القانونية المنظمة للوظيفة العمومية.

وفي هذا السياق، برزت دعوات إلى اعتماد مقاربة مؤسساتية متوازنة في التعاطي مع هذه الظاهرة، تقوم على تفعيل آليات المراقبة والمساءلة، دون تعميم الأحكام أو المساس بالمجهودات التي تبذلها الأطر الإدارية والقضائية في سبيل ضمان استمرارية المرفق القضائي.

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الدستورية لمرفق العدالة، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، الأمر الذي يجعل انتظام العمل داخل المحاكم مسؤولية مؤسساتية ومهنية تستوجب الالتزام بأوقات العمل، واحترام الواجبات الوظيفية، وضمان حق المتقاضين والمرتفقين في خدمات إدارية وقضائية منتظمة.

ومن الناحية القانونية، فإن معالجة حالات التغيب غير المبرر تظل خاضعة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما الضوابط المتعلقة بإثبات الغياب، وتحديد المسؤوليات، واحترام المساطر التأديبية وضمان حقوق الموظفين في الدفاع عن أنفسهم، بعيداً عن أي تعميم أو إجراء لا يستند إلى أساس قانوني.

وفي المقابل، فإن الدعوة إلى عدم تبخيس المجهودات التي تبذلها هيئة كتابة الضبط داخل المحاكم تظل موقفاً يستحق النقاش الموضوعي، بالنظر إلى حجم الأعباء الإدارية والإجرائية التي تتحملها هذه الفئة في تدبير الملفات ومواكبة مختلف مراحل العمل القضائي.

إن الرهان الحقيقي لا يكمن في تبادل التصريحات أو تصعيد المواقف، بل في إرساء تدبير إداري فعال يوازن بين صرامة تطبيق القانون، وتحفيز الموارد البشرية، وتوفير ظروف العمل الملائمة، بما يضمن النجاعة الإدارية ويحفظ كرامة الموظف وحقوق المرتفق.

فهيبة المؤسسة القضائية لا تتحقق فقط بنصوص القانون، وإنما تتجسد أيضاً في حسن تدبير مواردها البشرية، واحترام المسؤوليات المهنية، وربط ممارسة الوظيفة العمومية بمبادئ المسؤولية والمحاسبة.

بقلم

ادارة النشر

أضف تعليقا