حين يختار التلميذ الشارع بدل المدرسة.. من المسؤول عن إطفاء شعلة التعلم في عيون الأجيال الصاعدة؟

عبدالله خباز –

لم يعد الغياب المدرسي مجرد سلوك عابر يمكن اختزاله في تلميذ تخلف عن حصة دراسية أو تأخر عن الإلتحاق بمؤسسته التعليمية، بل أصبح ظاهرة تستحق وقفة جادة و تأملا عميقا في الأسباب التي تدفع بعض التلاميذ إلى الإبتعاد عن الفصول الدراسية، و اختيار الشارع و المقاهي و الأزقة لقضاء أوقات كان من المفترض أن تكون مخصصة للتعلم و بناء المستقبل. و حين يصبح الذهاب إلى المدرسة اختيارا قابلا للتراجع، فإن الأمر لا يتعلق فقط بمشكلة انضباط، بل بمؤشر يطرح أسئلة جوهرية حول واقع المدرسة و مدى قدرتها على استقطاب الناشئة و الإحتفاظ باهتمامهم.

إن المشهد الذي يستحق التأمل ليس فقط ذلك التلميذ الذي يغيب عن مقعده الدراسي، و إنما أيضا الساعات التي يقضيها خارج أسوار المؤسسة التعليمية، بعيدا عن أعين المراقبة و التوجيه. فبينما تنشغل الأقسام بالدروس و المقررات، نجد بعض التلاميذ يتجولون في الشوارع أو يترددون على المقاهي و الفضاءات العامة خلال أوقات الدراسة. و هنا تكمن خطورة الظاهرة، لأن الغياب المتكرر قد يتحول تدريجيا إلى نفور من المدرسة، ثم إلى انقطاع نهائي عن الدراسة، بما يحمله ذلك من انعكاسات على مستقبل التلميذ و الأسرة و المجتمع.

و لعل أول خطأ نقع فيه عند مناقشة هذه الظاهرة هو تحميل التلميذ وحده مسؤولية غيابه، و كأنه يتخذ قراراته بمعزل عن محيطه الأسري و التربوي و الإجتماعي. صحيح أن الإلتزام بالحضور و الإنضباط واجبان أساسيان، لكن من الضروري أن نتساءل عن الأسباب التي تدفع بعض المتعلمين إلى التغيب باستمرار، و عن الظروف التي تجعلهم يفقدون الرغبة في ارتياد مؤسساتهم التعليمية. فمعالجة الظاهرة لا تبدأ بتوجيه اللوم، و إنما بفهم دوافعها و البحث عن جذورها الحقيقية.

و تتحمل الأسرة، باعتبارها الحاضن الأول للتربية و التنشئة، جانبا مهما من المسؤولية، إذ لا ينبغي أن تنتهي علاقة الآباء و الأمهات بالمدرسة بمجرد تسجيل أبنائهم و توفير مستلزماتهم الدراسية، بل يجب أن تمتد إلى المتابعة اليومية و التواصل المستمر مع الإدارة و الأطر التربوية، و الإطلاع على نتائجهم و مدى انتظامهم في الدراسة. فضعف المراقبة الأسرية و غياب الحوار و الإنتباه إلى التغيرات السلوكية لدى الأبناء قد يسمح بتفاقم الغياب دون اكتشافه في الوقت المناسب.

لكن المدرسة بدورها مطالبة بمراجعة أدائها و طرق اشتغالها، لأنها ليست مجرد بناية تستقبل التلاميذ لتلقينهم الدروس، بل فضاء للتربية و التكوين و الإحتضان و صناعة الشخصية. فكيف يمكن إقناع التلميذ بالإرتباط بمؤسسة لا يجد فيها دائما ما يحفزه على التعلم و اكتشاف مواهبه؟ و كيف يمكن تعزيز رغبته في الحضور في ظل تحديات من قبيل الإكتظاظ، و ضعف بعض ظروف التمدرس، و محدودية الأنشطة الثقافية و الرياضية و التربوية في عدد من المؤسسات؟ إن المدرسة مطالبة بأن تكون فضاء جاذبا، يشعر فيه المتعلم بقيمته و بأن وجوده و مشاركته يحظيان بالإهتمام و التقدير.

و لا يمكن إغفال العوامل النفسية و الإجتماعية التي قد تقف وراء الغياب، من قبيل التنمر و السخرية و الشعور بالعزلة، أو الخوف من الفشل الدراسي و ضعف الثقة بالنفس، فضلا عن بعض الظروف الأسرية و الإقتصادية الصعبة. فليس كل تلميذ يتغيب عن الدراسة بدافع الكسل أو الإستهتار، إذ قد تكون وراء غيابه معاناة لا يستطيع التعبير عنها، أو مشكلة لم يجد من يصغي إليه بشأنها. و لذلك فإن التعامل مع جميع الحالات بالمنطق نفسه قد يؤدي إلى معاقبة التلميذ دون معالجة السبب الحقيقي الذي دفعه إلى الإبتعاد عن المدرسة.

و الأخطر أن غياب التلميذ عن الفصل لا يعني أنه يقضي وقته في فضاء آمن أو مفيد، بل قد يجد نفسه في محيط الشارع، حيث تتعدد التأثيرات و السلوكيات، و قد يتعرض لمخاطر رفقة السوء أو الإستغلال أو الإنجراف نحو ممارسات غير سليمة. فالشارع لا يقدم بالضرورة بديلا عن المدرسة، بل قد يتحول، في غياب التأطير و المراقبة، إلى بيئة تزيد من تعقيد وضعية التلميذ و تبعده أكثر عن مساره الدراسي و التربوي.

و تزداد خطورة هذه الظاهرة عندما ننتبه إلى أن الإنقطاع عن الدراسة لا يحدث دائما بشكل مفاجئ، بل قد يبدأ بغيابات متفرقة، ثم يتطور إلى تراجع في المستوى الدراسي و ضعف في الإهتمام بالدروس، قبل أن يتحول إلى نفور كامل من المؤسسة التعليمية. و من هنا تبرز أهمية التدخل المبكر، لأن اكتشاف حالات الغياب المتكرر و مواكبتها في بدايتها يظل أقل كلفة و أكثر فاعلية من انتظار وصول التلميذ إلى مرحلة يصبح فيها إقناعه بالعودة أمرا بالغ الصعوبة.

إن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على تسجيل الغيابات و توجيه الإستفسارات و استدعاء أولياء الأمور، رغم أهمية هذه الإجراءات، بل تستدعي إرساء آليات فعالة للتتبع و التواصل و التشخيص، و البحث عن الأسباب الخاصة بكل حالة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات التعليمية و الأسر و جمعيات المجتمع المدني و الفاعلين المحليين. كما أن تفعيل الحياة المدرسية و تنظيم الأنشطة الرياضية و الثقافية و الفنية و التحسيسية من شأنه أن يعزز ارتباط التلاميذ بمؤسساتهم، و يجعل المدرسة فضاء أكثر حيوية و جاذبية.

كما ينبغي ألا يتحول العقاب إلى الوسيلة الوحيدة للتعامل مع التلاميذ المتغيبين، فالصرامة و الإنضباط مطلوبان، لكنهما يحتاجان إلى جانب إنساني و تربوي قائم على الإصغاء و التوجيه و الإحتواء. فالهدف ليس فقط ملء مقاعد الأقسام بأجساد حاضرة، و إنما بناء عقول واعية و شخصيات متوازنة قادرة على التعلم و تحمل المسؤولية. و المدرسة الناجحة ليست التي تفرض الحضور فحسب، بل التي تجعل التلميذ مقتنعا بأهمية وجوده داخلها، و مؤمنا بأن ما يتعلمه اليوم يمكن أن يفتح أمامه أبواب الغد.

و لعل السؤال الأكثر إلحاحا اليوم ليس كم تلميذا غاب عن الدراسة، بل كم تلميذا بدأ يفقد علاقته بالمدرسة دون أن ينتبه أحد؟ و كم حالة كان بالإمكان إنقاذها لو جرى التدخل في الوقت المناسب؟ إن المدرسة ليست مجرد مؤسسة لتلقين المعارف، بل إحدى أهم وسائل الحماية الإجتماعية و تقليص الفوارق و فتح آفاق المستقبل أمام الأجيال الصاعدة. و لذلك فإن الحفاظ على ارتباط التلاميذ بها مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الأسرة و الإدارة التربوية و الأساتذة و السلطات المعنية و مكونات المجتمع المدني.

و أمام هذه المعطيات، آن الأوان لكي نتوقف عن النظر إلى التلميذ الغائب باعتباره مجرد رقم ناقص في سجل الحضور، و أن ننظر إليه باعتباره حالة تربوية و إنسانية تستحق الفهم و المواكبة و التدخل. فحين يختار التلميذ الشارع بدل المدرسة، لا ينبغي أن يكون أول سؤال نطرحه هو: لماذا غاب؟ بل يجب أن نسأل أيضا: ماذا فعلنا حتى لا يرغب في الحضور؟ و كيف نستعيد ثقته في المدرسة؟ ذلك أن أخطر ما يمكن أن يحدث لمجتمع ليس أن تغيب بعض المقاعد عن أصحابها، بل أن يغيب الأمل من عيون جيل كان من المفترض أن يجد في المدرسة طريقه نحو المستقبل.