حكيمي أمام مرحلة جديدة في قضية الاغتصاب.. محكمة النقض الفرنسية ترفض الطعن

حكيمي أمام مرحلة جديدة في قضية الاغتصاب.. محكمة النقض الفرنسية ترفض الطعن

عبدالله خباز

دخل ملف الدولي المغربي أشرف حكيمي مرحلة قضائية جديدة، بعدما رفضت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، الطعن الذي تقدم به دفاع لاعب باريس سان جيرمان ضد قرار إحالته إلى المحاكمة على خلفية اتهامات بالاغتصاب تعود إلى فبراير 2023، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي.

و يعني قرار أعلى هيئة قضائية في فرنسا تثبيت قرار إحالته إلى المحاكمة، بعدما كانت محكمة الاستئناف في فرساي قد أكدت في يونيو الماضي قرار الإحالة. و من المرتقب أن يمثل حكيمي أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في إقليم أو-دو-سين، في انتظار تحديد موعد الجلسة رسميا.

و تعود القضية إلى فبراير 2023، عندما تقدمت شابة كانت تبلغ آنذاك 24 سنة بشكوى لدى الشرطة، إتهمت فيها حكيمي بارتكاب واقعة اغتصاب داخل منزله بضواحي باريس. و كانت المشتكية قد تعرفت على اللاعب عبر منصة “إنستغرام”، قبل أن تنتقل إلى منزله، فيما ينفي حكيمي منذ بداية المسطرة القضائية جميع الاتهامات الموجهة إليه.

و كانت قاضية التحقيق قد قررت في فبراير 2026 إحالة اللاعب إلى المحاكمة، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف في فرساي القرار في 19 يونيو الماضي. و بعد ذلك، لجأ دفاع حكيمي إلى محكمة النقض للطعن في قرار الإحالة، غير أن رفض الطعن اليوم أنهى هذه المرحلة من المسار القضائي و فتح الطريق أمام المحاكمة.

و شدد دفاع حكيمي، عقب التطور الأخير، على استمرار نفي اللاعب للوقائع المنسوبة إليه، مؤكدا أن عناصر الدفاع ستعرض و تناقش أمام المحكمة. و في المقابل، رحبت محامية المشتكية بقرار محكمة النقض، معتبرة أنه يمهد لمحاكمة طال انتظارها، مع بقاء مواقف الطرفين محل نقاش أمام القضاء.

و يظل قرار اليوم ذا طبيعة إجرائية، إذ لم تحسم محكمة النقض في ثبوت الاتهامات أو مسؤولية حكيمي الجنائية، و إنما نظرت في الطعن المقدم ضد قرار الإحالة. و بذلك تبقى القضية مفتوحة على مرحلة المحاكمة، حيث سيتم فحص عناصر الملف و مناقشة دفوع الأطراف قبل صدور الحكم، مع استمرار تمتع اللاعب بقرينة البراءة إلى حين صدور قرار قضائي نهائي.