جمعية الإبداع والتنمية الشاملة بالأخصاص تخرج عن صمتها.. بيان ناري يضع تدبير الشأن المحلي بجماعة لخصاص تحت المجهر ويطالب عامل الإقليم بالتدخل

جمعية الإبداع والتنمية الشاملة بالأخصاص تخرج عن صمتها.. بيان ناري يضع تدبير الشأن المحلي بجماعة لخصاص تحت المجهر ويطالب عامل الإقليم بالتدخل

متابعة ـ الحسين منصوري

الأخصاص – إقليم سيدي إفني في خطوة تعكس تصاعد النقاش حول تدبير الشأن المحلي بجماعة لخصاص، خرجت جمعية الإبداع والتنمية الشاملة بالأخصاص ببيان للرأي العام، عبّرت من خلاله عن موقفها إزاء عدد من الإشكالات التي تثير تساؤلات بشأن التواصل الإداري، والتفاعل مع مراسلات المواطنين وملتمساتهم وشكاياتهم.

الجمعية، التي اختارت التعبير عن موقفها من موقعها كفاعل مدني محلي، سجلت ما وصفته بضعف التفاعل مع عدد من المراسلات والملتمسات والشكايات الموجهة إلى الجماعة، معتبرة أن التعامل بمنطق الصمت وعدم تقديم أجوبة واضحة من شأنه أن يضعف الثقة بين الإدارة والمواطن، ويكرس شعوراً بعدم الإنصات لانشغالات الساكنة.

ولم يقف البيان عند حدود مسألة التواصل الإداري، بل أثار نقطة أكثر حساسية تتعلق بما اعتبرته الجمعية تخوفات من تصريف المواقف والخلافات الشخصية في شكل قرارات إدارية، مشددة على أن القرارات الصادرة عن المؤسسات المنتخبة والإدارية ينبغي أن تستند إلى القانون والمصلحة العامة، لا إلى الاعتبارات الشخصية أو الحسابات الضيقة.

وفي موقف يحمل رسائل مباشرة إلى الجهات المعنية، أكدت الجمعية أن الجماعة مؤسسة عمومية وجدت لخدمة المواطنين وتدبير شؤونهم، وأن حق الساكنة في تقديم الشكايات والملتمسات والحصول على أجوبة بشأنها يجب أن يحظى بالاحترام والعناية اللازمين.

عامل إقليم سيدي إفني أمام تساؤلات المجتمع المدني

وفي خضم هذه المواقف، وجهت الجمعية نداءً إلى السيد عامل إقليم سيدي إفني، مطالبة إياه بالتفاعل مع الإشكالات المطروحة والوقوف على حقيقة التظلمات المعروضة، في إطار الاختصاصات القانونية، مع دعوة المصالح المعنية إلى دراسة الملفات والاستماع إلى مختلف الأطراف والتحقق من الوقائع.

كما شددت على أن دور المجتمع المدني لا ينبغي أن يقتصر على متابعة الأوضاع من بعيد، بل يتعين أن يمتد إلى الترافع المسؤول والدفاع عن المصلحة العامة، باستعمال الآليات القانونية والمؤسساتية المتاحة.

هل تتحول هذه الرسائل إلى تفاعل مؤسساتي؟

إن البيان الصادر عن جمعية الإبداع والتنمية الشاملة بالأخصاص يعيد طرح سؤال جوهري حول طبيعة العلاقة بين الجماعة والمواطن، ومدى قدرة قنوات التواصل الإداري على استيعاب التظلمات والاستجابة للملتمسات.

وفي انتظار أي توضيح أو رد من المجلس الجماعي للخصاص بشأن الملاحظات الواردة في البيان، تبقى الأنظار موجهة إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها عمالة إقليم سيدي إفني، لمعرفة ما إذا كانت هذه المطالب ستجد طريقها إلى المعالجة والتفاعل المؤسساتي.

ففي تدبير الشأن المحلي، لا ينبغي أن يكون الصمت بديلاً عن الجواب، ولا أن تتحول القرارات الإدارية إلى مصدر للتساؤلات بدل أن تكون أداة لخدمة الصالح العام.

ويبقى حق جميع الأطراف في التوضيح والرد مكفولاً، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.

الأخصاص.. حين يرفع المجتمع المدني صوته، يصبح الإنصات للمواطن مسؤولية المؤسسات.