المغرب و فرنسا يعززان شراكتهما في السلامة الطرقية.. إتفاق على لجنة تقنية مشتركة و تبادل الخبرات

عبدالله خباز –

عقد وزير النقل و اللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الإثنين 20 يوليوز 2026، لقاء ثنائيا مع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الداخلية الفرنسية المكلفة بالمواطنة، ماري بيير فردان، و ذلك على هامش أشغال الإجتماع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية العالمية، الذي تحتضنه منظمة الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك يومي 20 و 21 يوليوز 2026، بمشاركة مسؤولين و خبراء من مختلف دول العالم.

و شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض التجربة المغربية في مجال السلامة الطرقية، حيث أبرز الوزير ما حققته المملكة من تطور ملموس في هذا الورش الحيوي، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي جعلت من تعزيز السلامة على الطرق أحد المحاور الأساسية ضمن السياسات العمومية، من خلال اعتماد برامج و مبادرات تهدف إلى الحد من حوادث السير و حماية مستعملي الطريق.

من جانبها، نوهت المسؤولة الفرنسية بما حققه المغرب من تقدم في هذا المجال، معتبرة أن التجربة المغربية أصبحت تحظى باهتمام و تقدير على الصعيد الدولي، و مشيدة بالدور الذي تضطلع به المملكة في تطوير سياسات و مقاربات فعالة لتعزيز السلامة الطرقية.

كما ناقش الجانبان آفاق توسيع التعاون الثنائي، حيث تم الإتفاق على تعزيز تبادل الخبرات و التجارب عبر تنظيم زيارات متبادلة بين المسؤولين و الخبراء، بما يتيح الإطلاع على أفضل الممارسات و الإستفادة من التجارب الناجحة لدى البلدين.

و أسفر الإجتماع كذلك عن الإتفاق على إحداث لجنة تقنية مشتركة ستتولى دراسة عدد من الملفات المرتبطة بالسلامة الطرقية، و في مقدمتها تنظيم استعمال الدراجات الكهربائية الصغيرة، إلى جانب بحث سبل الرفع من معايير السلامة الخاصة بخدمات التوصيل المعتمدة على الدراجات ذات العجلتين، في ظل التوسع المتزايد لهذا النوع من وسائل التنقل.

و شارك في هذا اللقاء مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، إلى جانب عدد من المسؤولين المغاربة و الفرنسيين، في خطوة تعكس رغبة البلدين في الإرتقاء بالتعاون المشترك و تبادل الخبرات بما يسهم في تطوير السياسات المرتبطة بالسلامة الطرقية و تعزيز حماية مستعملي الطريق.