عاجل
أقلام حرة

المخدرات على أبواب المؤسسات التعليمية.. من يحمي أبناءنا من خطر يهدد حاضرهم و مستقبلهم؟

ادارة النشر | | قراءة 9 د | 51 مشاهدة

المخدرات على أبواب المؤسسات التعليمية.. من يحمي أبناءنا من خطر يهدد حاضرهم و مستقبلهم؟

عبدالله خباز

لم تعد المخاوف المرتبطة بسلامة التلاميذ تنحصر في ما يواجهونه داخل الفصول الدراسية من صعوبات تعليمية أو تحديات تربوية، بل امتدت لتشمل محيط المؤسسات التعليمية و ما قد يحيط به من سلوكيات و ممارسات تهدد أمنهم و سلامتهم و مستقبلهم. و من بين أكثر القضايا إثارة للقلق مسألة انتشار المخدرات و ترويجها في محيط بعض المؤسسات التعليمية، و هي قضية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد انحراف عابر أو مشكلة أمنية محدودة، بل باعتبارها ناقوس خطر يستدعي تعبئة جماعية و مسؤولية مشتركة. فحين يصبح محيط المدرسة مصدر قلق على سلامة المتعلمين، فإننا نكون أمام سؤال يتجاوز حدود المؤسسة التعليمية ليطال قدرة المجتمع بأكمله على حماية أجياله الصاعدة.

إن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في وجود مواد مخدرة أو محاولات ترويجها بالقرب من المؤسسات التعليمية، و إنما في الفئة العمرية التي قد تكون مستهدفة، و في هشاشة بعض التلاميذ أمام الإغراء و التأثير و ضغط الأقران. فمرحلة المراهقة، بما تحمله من تحولات نفسية و سلوكية و رغبة في إثبات الذات و استكشاف المجهول، تجعل بعض الناشئة أكثر حاجة إلى التوجيه و الإحتضان و الحماية. و قد تبدأ الحكاية بتجربة بدافع الفضول أو التقليد أو الرغبة في مسايرة مجموعة من الأصدقاء، قبل أن تتطور لدى بعض الحالات إلى سلوك متكرر يحمل مخاطر صحية و نفسية و اجتماعية جسيمة. و هنا لا يتعلق الأمر بمستقبل تلميذ واحد فحسب، بل بمستقبل أسرة و مجتمع بأكمله.

و السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: كيف يمكن أن نطالب الأسرة بإرسال أبنائها إلى المدرسة مطمئنة، إذا كانت المخاوف تمتد أحيانا إلى الفضاء المحيط بها؟ و كيف نتحدث عن مدرسة آمنة و جاذبة، دون أن نولي الإهتمام الكافي لما يجري خارج أسوارها؟ إن حماية المتعلم لا ينبغي أن تتوقف عند باب المؤسسة التعليمية، بل يجب أن تشمل محيطها و مختلف المسارات التي يسلكها للوصول إليها و مغادرتها. فالمدرسة ليست جزيرة معزولة عن محيطها الإجتماعي، و أي اختلال أمني أو تربوي بالقرب منها قد ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على شعور التلاميذ بالأمان و على قدرتهم على التركيز و التحصيل الدراسي.

و لا يمكن مواجهة هذه المشكلة بالإعتماد على المقاربة الأمنية وحدها، رغم أن دور الأجهزة الأمنية يظل أساسيا في التصدي لشبكات الترويج و توقيف المتورطين وفقا للقانون. فالملاحقة و الزجر و التدخلات الميدانية ضرورية، لكنها لا تكفي بمفردها للقضاء على الأسباب التي تجعل بعض الناشئة عرضة للإستقطاب أو التجربة. إن المقاربة الفعالة ينبغي أن تجمع بين الحزم الأمني و الوقاية التربوية و التوعية الصحية و التأطير الإجتماعي، لأن الإقتصار على معالجة الحالات بعد وقوعها يعني أننا نتدخل غالبا بعدما يكون الخطر قد وصل بالفعل إلى الفئة المستهدفة.

و في هذا السياق، تبرز مسؤولية المؤسسات التعليمية باعتبارها خط الدفاع التربوي الأول. فليس المطلوب منها أن تتحول إلى أجهزة للمراقبة الأمنية، و إنما أن تعزز دورها الوقائي من خلال ترسيخ ثقافة الوعي بمخاطر المخدرات، و إدماج أنشطة تحسيسية منتظمة في الحياة المدرسية، و تشجيع التلاميذ على التعبير عن مخاوفهم و طلب المساعدة دون خوف من الوصم أو الإحراج. كما أن للأطر الإدارية و التربوية دورا مهما في الإنتباه إلى التغيرات السلوكية المفاجئة و التعثر الدراسي و العزلة و غيرها من المؤشرات التي قد تستدعي المواكبة، دون تحويلها إلى أحكام مسبقة أو اتهامات في حق المتعلمين.

أما الأسرة، فلا يمكن إعفاؤها من مسؤوليتها في هذه المعركة. فالتربية لا تعني توفير المأكل و الملبس و المستلزمات المدرسية فقط، بل تعني أيضا بناء جسور الثقة و الحوار مع الأبناء، و متابعة علاقاتهم و اهتماماتهم و محيطهم، و الإنتباه إلى التغيرات التي قد تطرأ على سلوكهم. و الأهم من ذلك أن يشعر الإبن بأنه يستطيع الحديث مع والديه عن مشكلاته و مخاوفه دون أن يواجه مباشرة بالتوبيخ أو العقاب. فالصمت داخل الأسرة قد يترك فراغا تملؤه تأثيرات خارجية لا تكون دائما في مصلحة الناشئة، بينما يظل الحوار و التوجيه المبكر من أهم وسائل الوقاية.

و من الزوايا التي تستحق اهتماما خاصا أيضا، مسؤولية السلطات المحلية و الأمنية في تعزيز اليقظة و التنسيق بشأن محيط المؤسسات التعليمية، من خلال تقييم المخاطر وفق معطيات ميدانية دقيقة، و تكثيف التدخلات القانونية عند ثبوت وجود أنشطة غير مشروعة، و التفاعل الجدي مع الإشعارات و التبليغات التي تستند إلى وقائع محددة. كما أن التنسيق بين إدارات المؤسسات التعليمية و أولياء الأمور و الجهات المختصة يمكن أن يساعد على رصد المخاطر في وقت مبكر، دون التشهير بالأشخاص أو نشر اتهامات غير مثبتة. فالمطلوب هو حماية التلاميذ و تطبيق القانون، لا خلق أجواء من الشك و الإتهام داخل المجتمع.

لكن ثمة جانبا آخر لا يقل أهمية، يتعلق بالفراغ الذي قد يعيشه بعض الشباب خارج أوقات الدراسة. فحين تغيب الأنشطة الرياضية و الثقافية و الفنية، و تضيق فرص المشاركة و الإبداع، يجد بعض الناشئة أنفسهم أمام فضاءات مفتوحة و تأثيرات متعددة، قد يكون بعضها سلبيا. و من هنا تبرز أهمية دور الجماعات الترابية و المجتمع المدني في توفير فضاءات آمنة لممارسة الرياضة و الفنون و الأنشطة التربوية، و تنظيم مبادرات تستهدف الأطفال و المراهقين، و تمنحهم فرصا حقيقية لاكتشاف قدراتهم و استثمار أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع. فالوقاية لا تتحقق بالتحذير من الخطر فقط، و إنما أيضا بتوفير بدائل إيجابية تجعل الناشئة أكثر ارتباطا بالحياة المدرسية و الإجتماعية السليمة.

و لا ينبغي أن نغفل كذلك البعد الصحي و النفسي لهذه القضية. فالتلميذ الذي يقع في دائرة التعاطي أو تظهر عليه مؤشرات الإستعمال يحتاج إلى تدخل متخصص يجمع بين المواكبة النفسية و الرعاية الصحية و الدعم الأسري و التربوي، لا إلى التشهير به أو التعامل معه باعتباره شخصا منبوذا. فالتمييز بين من يحتاج إلى العلاج و المواكبة و بين من يثبت تورطه في الترويج و الإتجار أمر أساسي لتحقيق العدالة و النجاعة في التدخل. كما أن وصم المتعاطين الصغار قد يدفعهم إلى مزيد من العزلة و يحول دون طلبهم للمساعدة، في حين أن فتح أبواب الدعم و العلاج يمكن أن يسهم في إنقاذ مساراتهم الدراسية و الإجتماعية.

و من جهة أخرى، فإن الحديث عن المخدرات قرب المؤسسات التعليمية يفرض علينا التمييز بين المخاوف المتداولة و الوقائع المثبتة. فلا يجوز تحويل الإشاعات إلى حقائق، أو توجيه اتهامات لأشخاص أو محلات أو فضاءات دون أدلة، كما لا ينبغي نشر تفاصيل قد تكشف هوية قاصرين أو تعرضهم للتشهير. فالمواجهة الحقيقية تحتاج إلى معلومات دقيقة و تبليغات مسؤولة و تدخلات قانونية، و يحتاج الإعلام بدوره إلى ممارسة دوره في إثارة النقاش و التوعية و كشف الإختلالات الموثقة، بعيدا عن الإثارة المجانية أو الأحكام المسبقة. إن حماية المجتمع لا تتعارض مع احترام قرينة البراءة و حقوق الأفراد، بل إنهما ركيزتان أساسيتان لأي مواجهة مسؤولة.

و لعل السؤال الأكثر إلحاحا في هذا الموضوع هو: هل نتحرك بالسرعة و الجدية الكافيتين لحماية المؤسسات التعليمية و محيطها، أم أننا ما زلنا ننتظر وقوع المشكلات قبل التفكير في مواجهتها؟ و هل تتوفر آليات تنسيق منتظمة و فعالة بين مختلف المتدخلين، أم أن الجهود تظل متفرقة و موسمية؟ إن المطلوب ليس إطلاق حملات تحسيسية مناسباتية تنتهي بانتهاء النشاط، و لا الإكتفاء بتدخلات ظرفية عند ظهور مشكلة، و إنما وضع برامج وقائية مستمرة، تستند إلى تشخيص واقعي للمخاطر، و تحدد مسؤوليات كل طرف، و تخضع للتقييم و المتابعة. كما أن قياس نجاح هذه البرامج ينبغي ألا يقتصر على عدد الحملات و التدخلات، بل يجب أن يشمل مدى تحسن شعور التلاميذ بالأمان، و فعالية التبليغ و المواكبة، و قدرة المؤسسات على التدخل المبكر.

إن حماية المدرسة من خطر المخدرات ليست مسؤولية الأمن وحده، و لا الإدارة التربوية وحدها، و لا الأسرة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب إرادة حقيقية و تنسيقا مستمرا و انتقالا من منطق رد الفعل إلى منطق الوقاية و الإستباق. فالمدرسة التي نريدها لأبنائنا ليست مجرد جدران و أقسام و سبورات، و إنما فضاء آمن لبناء العقول و صناعة الأحلام و إعداد مواطن الغد. و من غير المقبول أن نطالب أبناءنا بالإجتهاد و التحصيل و التشبث بمقاعد الدراسة، دون أن نعمل جميعا على توفير المحيط الذي يحميهم و يصون حقهم في التعلم و النمو في ظروف سليمة.

إن المعركة ضد المخدرات لا تبدأ عندما نكتشف تلميذا وقع ضحية التعاطي، و لا عندما تصل قضية ترويج إلى أبواب المؤسسات التعليمية، بل تبدأ قبل ذلك بكثير، من الأسرة التي تنصت، و المدرسة التي تحتضن، و المجتمع الذي يؤطر، و الجهات المختصة التي تتدخل بجدية و وفق القانون. فهل نمتلك الشجاعة الكافية للإعتراف بأن حماية الأجيال الصاعدة تحتاج إلى أكثر من الشعارات و الحملات العابرة؟ و هل نستطيع تحويل هذا القلق المشروع إلى عمل مؤسساتي مستمر و ملموس؟ إن أخطر ما يمكن أن نواجهه ليس فقط وجود المخدرات في محيط المدرسة، بل أن نعتاد على وجود الخطر حتى يصبح أمرا مألوفا. فحين تصبح أبواب المؤسسات التعليمية مهددة بما قد يسرق براءة التلاميذ و يقوض مستقبلهم، فإن الصمت لم يعد خيارا، و الوقاية لم تعد ترفا، و حماية أبنائنا لم تعد مسؤولية قابلة للتأجيل.

بقلم

ادارة النشر

أضف تعليقا