المحكمة الدستورية ترفض تجريد ماديحة خيير من عضويتها بمجلس النواب

المحكمة الدستورية ترفض تجريد ماديحة خيير من عضويتها بمجلس النواب

محمد خطيب-

رفضت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، طلب رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، الرامي إلى تجريد البرلمانية ماديحة خيير من عضويتها بالمجلس، على خلفية وضعيتها المرتبطة بحالة التنافي بين العضوية البرلمانية والمسؤولية الحكومية.

وأوضحت المحكمة، في قرارها، أن مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ترمي أساساً إلى منع الجمع بين العضوية في المؤسسة التشريعية والعضوية في الحكومة، بما يقتضي إنهاء حالة التنافي الناتجة عن الجمع بين الصفتين لدى الشخص نفسه.

ويأتي هذا القرار في سياق الوضعية القانونية للبرلمانية ماديحة خيير، المنتمية إلى حزب الاستقلال والمنتخبة عن دائرة بني ملال، عقب إعفائها من منصب الوزيرة المكلفة بالتكوين المهني ضمن الحكومة السابقة.

وفي أول ظهور رسمي لها بمدينة بني ملال، اليوم الخميس، شاركت خيير ضمن الوفد الرسمي الذي رافق والي جهة بني ملال-خنيفرة، في خطوة تأتي عقب قرار المحكمة الدستورية الرافض لتجريدها من عضويتها بمجلس النواب.

وبهذا القرار، تظل ماديحة خيير محتفظة بمقعدها البرلماني، وفق ما خلصت إليه المحكمة الدستورية.