البرلمانية رشيدة حاميدي تترافع من أجل إحداث جامعة بإقليم إفران

عبد المجيد العزيزي –

وجهت النائبة البرلمانية عن دائرة إفران، رشيدة حاميدي، سؤالاً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم 27 أكتوبر 2026،حول آفاق إحداث نواة جامعية بالإقليم، في خطوة تروم تسليط الضوء على انتظارات الطلبة والأسر، وما يطرحونه من إكراهات مرتبطة بمتابعة دراستهم الجامعية.

إنه ترافع يعكس تصوراً للعمل البرلماني باعتباره مسؤولية وأمانة قبل أن يكون امتيازاً أو واجهة للظهور، ويجسد قناعة مفادها أن جوهر التمثيل النيابي يكمن في نقل انشغالات المواطنين والدفاع عن قضاياهم المشروعة، ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

وانطلقت النائبة رشيدة حاميدي في مرافعتها من مرجعية دستورية واضحة، معتبرة أن تمكين أبناء إقليم إفران من الولوج إلى التعليم العالي في محيطهم الترابي ليس مجرد مطلب ظرفي، بل يرتبط بمبادئ أساسية، في مقدمتها تكافؤ الفرص والإنصاف والعدالة المجالية.

كما سلطت الضوء على المعاناة التي تواجهها العديد من الأسر، في ظل اضطرار أعداد من الحاصلين على شهادة البكالوريا إلى الانتقال نحو مدن أخرى، من قبيل مكناس وفاس، لمتابعة دراستهم الجامعية، وهو ما يفرض على عائلاتهم أعباء مالية إضافية مرتبطة بالسكن والنقل والتغذية، فضلاً عن التداعيات الاجتماعية التي قد تؤثر في استمرارية المسار الجامعي، خصوصاً بالنسبة إلى الطالبات المنحدرات من الأسر محدودة الدخل.

واللافت في هذا الترافع أنه لم يقف عند حدود تشخيص الإكراهات، بل انتقل إلى تقديم مقترح عملي يتمثل في وضع جدولة زمنية واضحة، مقرونة بأهداف محددة، لإحداث نواة جامعية بإقليم إفران، باعتبارها خطوة أولى نحو إرساء مؤسسة جامعية متعددة التخصصات مستقبلاً.

إن مثل هذه المبادرات البرلمانية تكتسب أهميتها من قدرتها على تحويل مطالب الساكنة إلى قضايا للنقاش المؤسساتي، والدفع نحو إيجاد حلول ملموسة تستجيب لحاجيات المواطنين وتحد من الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات التعليمية.

تحية تقدير للنائبة البرلمانية رشيدة حاميدي على هذا الترافع من أجل أبناء إقليم إفران، وعلى إثارة قضية تمس مستقبل الطلبة وحق الأسر في تعليم جامعي أكثر قرباً وإنصافاً.

فالمسؤولية البرلمانية الحقيقية لا تقاس بكثرة التصريحات، وإنما بجدية الترافع، ووضوح المواقف، والقدرة على جعل انتظارات المواطنين في صلب العمل المؤسساتي.