أسرة بتنغير تنتظر تنفيذ حكم قضائي نهائي بعد سنوات طويلة من التقاضي

المغربية أنفو –

تعيش أسرة بمدينة تنغير على وقع انتظار طويل، بعدما استمر نزاع قضائي مرتبط بمحل تجاري لأكثر من عشرين سنة، قبل أن ينتهي، وفق المعطيات والوثائق التي تتوفر عليها الأسرة، بصدور حكم قضائي نهائي يقضي بالإفراغ، مع الحكم بتعويض لفائدة الطرف المعني.

وبحسب تصريحات الأسرة لـ«المغربية أنفو»، فإن الحكم لم يتم تنفيذه إلى حدود تاريخ إعداد هذا المقال، الأمر الذي دفعها إلى التساؤل حول مآل إجراءات التنفيذ، والمرحلة التي بلغها الملف لدى الجهات المختصة.

أكثر من عشرين سنة من التقاضي

وفق المعطيات التي توصلت بها «المغربية أنفو»، يتعلق الأمر بنزاع حول محل تجاري بمدينة تنغير، يستغل كمطعم سياحي، وقد استمر المسار القضائي المرتبط به لأزيد من عشرين سنة.

وتؤكد الأسرة أن الحكم القضائي النهائي قضى بالإفراغ، مع تحديد تعويض قدره 700 ألف درهم، مشيرة إلى أنها قامت بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة، ووضعته رهن إشارة الطرف المحكوم لفائدته بالتعويض، وفق الإجراءات التي اتبعتها في هذا الملف.

وكان من المنتظر، بحسب الأسرة، أن يشكل صدور الحكم النهائي محطة لإنهاء سنوات النزاع، والانتقال إلى مرحلة تنفيذ المقرر القضائي وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

غير أن الأسرة تقول إن التنفيذ لم يتم إلى حدود كتابة هذه الأسطر، وهو ما جعلها تطالب بتوضيح وضعية الملف والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه.

أين وصلت إجراءات التنفيذ؟

إن استمرار انتظار تنفيذ الحكم، وفق ما تؤكده الأسرة، يطرح تساؤلات حول المسار الإجرائي لملف التنفيذ، وما إذا كانت هناك صعوبات أو إجراءات قانونية حالت دون استكماله.

ولا يمكن الجزم بأسباب التأخير أو تحميل المسؤولية لأي جهة دون الاطلاع على كامل وثائق الملف ومعرفة المسار الذي اتخذته إجراءات التنفيذ.

ومن هذا المنطلق، تظل الحاجة قائمة إلى توضيحات رسمية من الجهات المختصة، من أجل معرفة وضعية الملف والإجراءات التي تم اتخاذها، وما إذا كانت هناك إشكالات قانونية أو مسطرية تفسر استمرار الانتظار.

الأسرة تطالب بتوضيح مآل الملف

وتؤكد الأسرة المعنية أن المحل موضوع النزاع يمثل، بحسب تصريحاتها، مصدراً مهماً للعيش، وهو ما يجعل استمرار الانتظار بالنسبة إليها أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً بعد سنوات طويلة من التقاضي.

كما تطالب الأسرة بمعرفة مآل طلبات التنفيذ، والإجراءات التي تم اتخاذها، والآجال المرتبطة بالمسطرة، في إطار احترام حقوق جميع الأطراف والضوابط القانونية الجاري بها العمل.

بين الحكم والتنفيذ

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية، باعتبارها المرحلة التي تترجم المقررات القضائية إلى آثار عملية لفائدة الأطراف المعنية.

غير أن تحديد أسباب أي تأخير في التنفيذ يظل من اختصاص الجهات والمؤسسات المعنية، ولا يمكن حسمه إلا بالرجوع إلى وثائق الملف والإجراءات الرسمية المتخذة بشأنه.

ومن هنا، فإن «المغربية أنفو» تطرح هذه القضية من زاوية مهنية تقوم على نقل معطيات الأسرة المعنية، مع التأكيد على ضرورة الاستماع إلى مختلف الأطراف والجهات المعنية، وانتظار التوضيحات الرسمية حول وضعية الملف.

طلب توضيحات لإنهاء سنوات الانتظار

وبعد سنوات طويلة من التقاضي، تأمل الأسرة أن تحصل على توضيحات دقيقة بشأن المرحلة التي وصل إليها ملف التنفيذ، والإجراءات التي لا تزال قائمة، وما يتعين القيام به قانونياً لاستكمال المسطرة.

ويبقى الأمل، بحسب الأسرة، في أن يتم توضيح مآل الملف ومعالجة ما قد يكون من صعوبات أو إشكالات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويضع حداً لحالة الانتظار التي استمرت لسنوات.

وتبقى «المغربية أنفو» مستعدة لنشر أي توضيحات أو معطيات رسمية تصدر عن الجهات المختصة أو الأطراف المعنية، ضماناً لحق الرد وتقديم صورة متكاملة عن هذا الملف.

بهذه الصياغة، خويا، المقال أكثر أماناً مهنياً وقانونياً لأنه لا يتهم أي شخص أو جهة بالنفوذ أو التدخل، ولا يجزم بسبب عدم التنفيذ، بل ينقل موقف الأسرة ويطالب بتوضيح رسمي، مع فتح الباب لحق الرد.

منقول عن الدكتور ياسين العثماني