المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسيدي إفني.. دعمٌ يصل إلى أصحاب المشاريع وطلبات شباب عاطل تصطدم بالرفض.. أين تكافؤ الفرص؟
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسيدي إفني.. دعمٌ يصل إلى أصحاب المشاريع وطلبات شباب عاطل تصطدم بالرفض.. أين تكافؤ الفرص؟
متابعة ـ الحسين منصوري
تعود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم سيدي إفني إلى واجهة النقاش، في ظل تساؤلات متزايدة حول معايير انتقاء المشاريع المستفيدة من الدعم، ومدى إنصاف الشباب العاطل عن العمل، الذين يراهنون على هذه البرامج لخلق فرصتهم الأولى في الإدماج الاقتصادي وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وتتمحور هذه التساؤلات حول مفارقة تستحق التوضيح: كيف يستفيد أشخاص يتوفرون أصلاً على مشاريع وأنشطة قائمة من دعم المبادرة، في الوقت الذي يجد فيه شباب عاطلون عن العمل أنفسهم أمام قرارات رفض طلباتهم، رغم أن بعضهم لا يتوفر على أي مصدر قار للدخل أو إمكانيات مادية تسمح له بإطلاق مشروعه الخاص؟
إن الإشكال المطروح لا يتعلق بالطعن في حق أصحاب المشاريع المستوفية للشروط في الاستفادة، وإنما بمدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص، ووضوح معايير الانتقاء، ومدى توجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاج فعلاً إلى فرصة للانطلاق وبناء مستقبلها.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى مساءلة الجهات المشرفة عن تدبير هذه البرامج بشأن المعايير المعتمدة في دراسة الملفات، وطبيعة الشروط المطلوبة، وأسباب رفض بعض الطلبات، ومدى اعتماد مقاربة اجتماعية واقتصادية منصفة في ترتيب الأولويات.
ولعل ما يجعل هذا الموضوع أكثر إلحاحاً هو استحضار التوجيهات الملكية السامية التي شكلت الأساس المرجعي لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث شدد جلالة الملك محمد السادس، في خطابه بتاريخ 18 ماي 2005، على ضرورة اعتماد معايير موضوعية تراعي مدى الاستعجال والحاجة الملحة لتحديد المستفيدين بالأسبقية.
وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى انعكاس هذه التوجيهات على واقع تنزيل برامج المبادرة بإقليم سيدي إفني، خصوصاً فيما يتعلق بإنصاف الشباب العاطل عن العمل، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير شفافة وواضحة.
عامل إقليم سيدي إفني أمام مسؤولية التوضيح والتفاعل
وأمام هذه المعطيات والتساؤلات، تتجه الأنظار إلى السيد عامل إقليم سيدي إفني، بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، من أجل إعطاء هذا الملف ما يستحقه من اهتمام، وفتح نقاش جاد حول طريقة انتقاء المشاريع المستفيدة، ومدى احترام شروط الاستفادة ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما تبرز أهمية الكشف عن معايير التنقيط والانتقاء، وتوضيح أسباب رفض الملفات، وإتاحة إمكانية مراجعة الحالات التي ترى الجهات المختصة أنها تستحق إعادة الدراسة.
فليس من المقبول أن تتحول برامج التنمية إلى مجرد أرقام ومشاريع على الورق، بينما يستمر شباب في مواجهة البطالة وانسداد الآفاق، دون أن يجدوا فرصة حقيقية للاستفادة من المبادرات الموجهة أساساً لتعزيز الإدماج الاقتصادي ومحاربة الهشاشة.
إن الرهان الحقيقي ليس في عدد المشاريع الممولة فقط، بل في مدى قدرتها على تغيير واقع الفئات المستهدفة وفتح أبواب الأمل أمام من لا يملكون سوى طموحهم ورغبتهم في العمل.
ويبقى السؤال الذي ينتظر جواباً واضحاً من الجهات المعنية: إذا كان أصحاب المشاريع يستفيدون من الدعم، والشباب العاطل تُرفض طلباتهم، فأين تكافؤ الفرص الذي تقوم عليه فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
ملف نضعه أمام السيد عامل إقليم سيدي إفني، أملاً في أن يحظى بالاهتمام اللازم، وأن تكون هناك مراجعة موضوعية تضمن الإنصاف والشفافية وتعيد الثقة إلى الشباب الباحث عن فرصة.




