عاجل
تحقيقات وحوادث

بعد 26 سنة : أحكام قضائية في قضية مقتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي

عبد الحق منار | | قراءة 3 د | 141 مشاهدة

عبد الحق منار –

أسدلت محكمة الاستئناف بسطات، اليوم الاثنين، الستار على أحد الملفات الجنائية التي امتد مسارها القضائي لسنوات طويلة، والمتعلق بمقتل أحمد نبيه، الذي كان يشغل مهمة الحاكم الجماعي بمنطقة سيدي العايدي بإقليم سطات، وذلك بعد أكثر من ربع قرن على وقوع الحادث سنة 2000.

ووفق المعطيات التي أوردتها مصادر إعلامية، قضت المحكمة استئنافيًا بأحكام بلغ مجموعها 140 سنة سجنا نافذا في حق خمسة متهمين، حيث صدر حكم بـ30 سنة سجنا نافذا في حق أربعة منهم، فيما قضت المحكمة في حق المتهم الخامس بـ20 سنة سجنا نافذا. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الأحكام صدرت في إطار المتابعة المتعلقة بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل العمد، استنادًا إلى الفصلين 392 و129 من القانون الجنائي. �

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية

وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2000، حين اختفى الحاكم الجماعي قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة داخل سيارته، في ظروف شكلت موضوع أبحاث وتحقيقات قضائية امتدت لسنوات.

وكان الملف قد عرف، على مدى مساره، مراحل متعددة من البحث والتحقيق والمحاكمة، كما شهد عددًا من التأجيلات، الأمر الذي جعل القضية تستمر لفترة طويلة أمام محكمة الاستئناف بسطات. وقد سبق لوسائل إعلام أن تناولت طول المسار القضائي للملف، خاصة خلال السنوات التي أعقبت وقوع الجريمة. �

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية

وتشير معطيات منشورة في تقارير صحفية سابقة إلى أن القضية خضعت كذلك لإجراءات وخبرات في إطار البحث القضائي، فيما استمر الاستماع إلى عدد من الأطراف والشهود خلال مراحل مختلفة من التحقيق والمحاكمة. غير أن تفاصيل الأبحاث وما تضمنته من تصريحات وفرضيات ظلت مرتبطة بمراحل الملف القضائي، ولا يصح تقديمها كوقائع ثابتة خارج ما انتهت إليه الأحكام القضائية.

وفي سنة 2021، كان الملف قد عرف صدور حكم ابتدائي بالبراءة في حق خمسة متهمين، بحسب ما أوردته صحيفة الأسبوع الصحفي آنذاك، قبل أن تستمر التطورات القضائية في القضية خلال السنوات اللاحقة. �

Alousboue

وبصدور الأحكام الاستئنافية الجديدة، تعود القضية إلى الواجهة بعد مسار امتد لنحو 26 سنة منذ وقوعها، وهو ما يجعلها من الملفات التي استأثرت باهتمام محلي وإعلامي بالنظر إلى طول مدتها وتعدد مراحلها القضائية.

وتبقى المعطيات المرتبطة بالقضية، بما فيها ظروف وقوع الجريمة ومسؤولية كل طرف، خاضعة لما ثبت في الملف وما خلصت إليه المحكمة في أحكامها، دون الخوض في الروايات أو الاتهامات التي تداولتها بعض المصادر خلال مراحل سابقة من القضية.

وبذلك، ينتهي فصل جديد من هذا الملف القضائي الطويل بمحكمة الاستئناف بسطات، في انتظار ما قد يترتب قانونًا عن الأحكام الصادرة، وفق المقتضيات والمساطر القضائية الجاري بها العمل.

بقلم

عبد الحق منار

أضف تعليقا