ولاية أمن طنجة وشرطة هولندا تعززان التعاون الأمني بتوقيع رسالة إعلان نوايا

ديونس علالي –

وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في ولاية أمن طنجة، والشرطة الوطنية الهولندية، ممثلة في وحدة شرطة وسط هولندا، اليوم الخميس 12 نونبر الجاري، «رسالة إعلان نوايا» تروم إرساء إطار مستدام للتعاون الأمني الثنائي، وتعزيز الشراكة المهنية من خلال تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويعكس توقيع هذه الوثيقة حرص المؤسستين الشرطيتين على تطوير علاقاتهما المهنية والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون بينهما، بما يواكب التحديات الأمنية المتنامية ويعزز القدرات المشتركة في مواجهتها.

وتشمل مجالات التعاون التي حددتها رسالة إعلان النوايا تطوير الشرطة المجتمعية والعمل الشرطي في المناطق الحضرية، إلى جانب المحافظة على النظام والأمن العام، خصوصاً خلال الفعاليات الكبرى والتظاهرات الرياضية ومباريات كرة القدم. كما يولي الطرفان أهمية لتطوير الخدمات الشرطية القائمة على المعلومات، والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال تأمين المنافذ الحدودية.

ويمتد التعاون كذلك إلى مواجهة الجريمة الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني والتوعية الرقمية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجريمة المحلية والعابرة للحدود، مع التركيز على تطوير مهارات القيادة والكفاءات المهنية والاحترافية للأطر الأمنية لدى الجانبين.

وتستند هذه الشراكة إلى مبادئ الاحترام المتبادل والثقة والمساواة والمنفعة المشتركة، مع الالتزام باحترام الاختصاصات والصلاحيات الموكولة لكل مؤسسة، والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة.

ومن أجل ترجمة مضامين هذه الرسالة إلى إجراءات عملية، يعتزم الجانبان تنظيم مجموعة من الأنشطة المشتركة، من بينها زيارات عمل متبادلة، وندوات وورشات تدريبية، فضلاً عن تبادل الخبراء والأطر والتجارب الناجحة. كما ستتولى القيادات الأمنية من الطرفين مهمة التنسيق والتواصل لتنفيذ برامج التعاون، مع إمكانية إحداث مجموعات عمل مشتركة لدراسة مواضيع محددة، وتنظيم لقاءات دورية لتقييم مستوى التعاون واقتراح مبادرات جديدة.

وفي ما يتعلق بحماية المعطيات والمعلومات المتبادلة، تنص رسالة إعلان النوايا على اعتماد آليات تضمن التعامل معها وفق قواعد السرية وحماية البيانات المنصوص عليها في القوانين الوطنية للبلدين. كما سيتم تبادل المعلومات الشرطية العملياتية حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والمتمثلة في «مركز التعاون الشرطي الدولي» التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، و«المركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية» التابع للشرطة الوطنية بهولندا.

يأتي توقيع هذه الوثيقة في سياق يعكس إرادة مشتركة لتعزيز التعاون الأمني بين المغرب وهولندا، وتطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التكامل بين المؤسستين الشرطيتين.