وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: استراتيجية 2027 نحو حوكمة ذكية وخدمات عمومية مبتكرة
زهير بلعاليا –
في خطوةٍ تعكس الطموح المؤسسي العميق، تقدّم مشروع ميزانيتها الفرعية لسنة 2027 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لهذه السنة. وقد قدّم هذا المشروع كل من السيد أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والسيدة عائشة كلاع، وزيرة الإصلاح الإداري، إلى المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمكلفة بإصلاح الإدارة، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، وذلك خلال اجتماع اللجنة الإدارية للمندوبية العامة للإدارة المحلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، برئاسة السيد نصف الطوب، رئيس اللجنة.
يُعدّ هذا الاجتماع محطةً استراتيجيةً لاستعراض التوجهات الكبرى للوزارة وأولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال الرقمي. وتتمثل إحدى الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية في تطوير آليات اشتغال الإدارة العمومية عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديث المرافق الخدمية، بما يضمن ارتقاء جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والكفاءة في الأداء الحكومي.
ومن بين النقاط المحورية التي تم التركيز عليها خلال الجلسة، ضرورة جعل المرتفق أي المواطن المستفيد من الخدمة محورًا أساسيًا في تصميم وتنفيذ السياسات العمومية. وهذا يتوافق مع رؤية الوزارة الرامية إلى تحويل الإدارة من نموذج بيروقراطي تقليدي إلى نموذج تفاعلي، ذكي، وقائم على البيانات والتحليلات الدقيقة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن سياق أوسع يشمل دمج الذكاء الاصطناعي في صلب عمليات صنع القرار، وتحسين تجربة المستخدم في التعامل مع المؤسسات العمومية، سواء عبر المنصات الرقمية أو التطبيقات الذكية أو أنظمة الدعم الآلي. كما أن هناك تركيزًا خاصًا على تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها للتعامل مع هذه التقنيات الجديدة، لضمان انتقال سلس وفعال نحو الإدارة الذكية.
إن تقديم مشروع الميزانية لهذا العام ليس مجرد إجراء مالي روتيني، بل هو إعلانٌ عن نية واضحة لبناء إدارة مستقبلية، مرنة، وقادرة على مواكبة متطلبات العصر الرقمي. ومن شأن هذه الجهود أن تساهم في إعادة تعريف مفهوم الحوكمة في المغرب، وجعله أكثر شمولية، استجابةً، ومواءمةً مع المعايير الدولية في مجال الإدارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.




