صفقة نوعية تعزز قوة البحرية الملكية.. المغرب يقتني مسيرات بحرية متطورة لمواجهة الغواصات و الألغام

عبدالله خباز –

يواصل المغرب تعزيز قدراته الدفاعية البحرية بخطوات مدروسة تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الأمن البحري، و ذلك بعد موافقة السلطات الهولندية على تصدير منظومة بحرية متطورة لفائدة البحرية الملكية، في صفقة تعكس مستوى التعاون القائم بين البلدين، كما تندرج ضمن جهود المملكة الرامية إلى تحديث تجهيزاتها العسكرية بأحدث التقنيات المتوفرة.

و وفق معطيات رسمية صادرة عن الحكومة الهولندية، فقد تم الترخيص بتصدير سفينتين سطحيتين غير مأهولتين، تعملان بتقنيات القيادة الذاتية، و مخصصتين لمهام مكافحة الغواصات و رصد الألغام البحرية و التعامل معها، إضافة إلى محطة متطورة للتحكم في المهام و حزمة من قطع الغيار و المعدات الداعمة، في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 13 مليون يورو.

و أبرزت الوثيقة الرسمية أن البحرية الملكية المغربية ستكون المستفيد النهائي من هذه المنظومة، التي صممت خصيصا لتنفيذ مهام دفاعية دقيقة داخل المجال البحري، بما يساهم في تعزيز الجاهزية العملياتية و دعم قدرات المراقبة و الإستجابة لمختلف التحديات الأمنية المرتبطة بالبيئة البحرية.

و أكدت السلطات الهولندية أن الترخيص جاء بعد دراسة شاملة لطلب التصدير وفق المعايير الأوروبية المنظمة لتصدير المعدات العسكرية، مشيرة إلى أن المغرب يعد شريكا أمنيا يتميز بالإستقرار و الموثوقية في محيط إقليمي يعرف تحديات أمنية متزايدة، و هو ما يمنح التعاون الدفاعي بين الجانبين أهمية خاصة.

كما أوضحت أن هذه السفن المسيرة صممت حصريا للقيام بمهام مكافحة الغواصات و الألغام البحرية، و أن أي تجهيزات دفاعية قد تحملها تظل موجهة لحماية المنصة أثناء تنفيذ عملياتها، مؤكدة أن طبيعتها التقنية لا تسمح باستخدامها في مهام أخرى إلا بعد إدخال تعديلات جذرية عليها.

و في السياق نفسه، شددت الوثيقة على أن هذه المعدات لا يمكن توظيفها في عمليات مراقبة أو مكافحة الهجرة غير النظامية، رغم الدور الذي يضطلع به المغرب في التعاون الأمني مع شركائه الأوروبيين في هذا المجال، باعتبار أن هذه المنظومة مخصصة حصرا للمهام العسكرية البحرية المتخصصة.

و بخصوص الأقاليم الجنوبية للمملكة، أشارت الوثيقة إلى أن الأنشطة البحرية التي تنفذها القوات المسلحة الملكية لا تشكل مؤشرا على احتمال استخدام هذه المنصات في أي أعمال هجومية أو لفرض مطالب إقليمية بالقوة، معتبرة أن طبيعة الوضع الميداني تجعل توظيفها في هذا السياق أمرا غير مرجح.

و تندرج هذه الصفقة ضمن مسار تحديث القدرات البحرية للمغرب، في ظل التوجه المتزايد نحو اعتماد الأنظمة غير المأهولة و التقنيات الذكية في المجال الدفاعي، بما يعزز قدرات البحرية الملكية على تنفيذ مهامها المتخصصة في حماية المجال البحري و مواكبة التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات الدفاعية على المستوى الدولي.