رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم ابتداءً من 2027

يونس علالي –

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يرمي إلى تعديل وتتميم المقتضيات التنظيمية المرتبطة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في إطار مواصلة تطوير هذا الورش الاجتماعي وتعزيز أثره على الأسر المستفيدة.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023، المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وأوضح سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي أعقب أشغال المجلس، أن المشروع يتضمن مراجعة قيمة الإعانة الجزافية الممنوحة في إطار هذا النظام.

وبموجب المقتضيات الجديدة، سيرتفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 درهم إلى 600 درهم شهرياً، ابتداءً من فاتح يناير 2027، على أن تتواصل الزيادات بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة.

وتندرج هذه الزيادة ضمن مسار يروم الرفع التدريجي من قيمة الدعم الموجه إلى الأسر المستفيدة، حيث يرتقب أن تتواصل الزيادات وفق برمجة تمتد إلى السنوات القادمة، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.

ويعكس هذا التعديل توجه الحكومة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال الرفع التدريجي من قيمة المساعدات المباشرة وتحسين مستوى الدعم الموجه إلى الفئات والأسر المستفيدة من هذا النظام.