تفجير قانوني جديد في قضية عثمان عزام … من يشتري الدراجات؟ ومن يحرر العقود؟ ومتى يصبح الممثل القانوني طرفاً مدنيا؟

زهير بلعاليا –

في خطوة غير مسبوقة، أعلن مجلس جماعة عثمان عزام عن تنصيبه كطرف مدني أمام القضاء، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول شبهات تتعلق ببيع وشراء دراجات نارية عبر عقود تُحرر خارج الأطر القانونية والتنظيمية السارية. هذه الخطوة تأتي بعد استماع النيابة العامة إلى المستشار الجماعي للمجلس، الذي تم استدعاؤه رسمياً للوقوف على طبيعة الإجراءات المتخذة فيما يخص تحرير تلك العقود، وما إذا كانت تستند إلى أي تفويض قانوني أو اختصاص رسمي يمنح له صلاحية القيام بها، أم أنها تمثل تجاوزاً للصلاحيات الرسمية.

وتثير هذه التطورات تساؤلات جوهرية: هل كان هناك تفويض صريح من الجماعة لتمثيلها في مثل هذه المعاملات؟ أم أن الأمر يتعلق بممارسات شخصية أو مؤسسية تتجاوز الحدود القانونية؟ وما هي الآليات المالية التي تم استخدامها مقابل تحرير هذه العقود؟ وهل كانت هناك مبالغ مستخلصية مدفوعة مقابل خدمات لا تندرج ضمن المهام الرسمية للممثل القانوني؟

من جانبها، أكدت الشرطة القضائية بمراكش، التابعة للمصلحة الولائية، أنها باشرت تحقيقاً قضائياً رسمياً في الموضوع، بناءً على بلاغات وتظلمات وردت إليها بشأن هذه الممارسات المشبوهة. ويبدو أن القضية قد دخلت مرحلة جديدة من التعقيد، حيث لم يعد الأمر مجرد شكوى إدارية، بل تحول إلى ملف قضائي مفتوح يحمل في طياته آثاراً محتملة على سمعة المؤسسة المحلية وصلاحياتها.

ويُذكر أن عثمان عزام هو اسم يشير إلى شخص أو جهة محلية كانت موضع جدل سابق، لكن التفاصيل الدقيقة حول هويته ودوره في هذه الأحداث تبقى غامضة حتى الآن، ما يجعل المشهد أكثر تشويقاً وغموضاً.

وفي ظل استمرار التحقيقات، يتوقع خبراء قانونيون أن تخرج المحكمة بنتائج حاسمة تحدد مدى مسؤولية الأطراف المعنية، سواء كانوا ممثلين قانونيين، أو مسؤولين جماعيين، أو حتى جهات خارجية شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه العمليات.

أما بالنسبة للرأي العام المحلي، فقد انقسم بين من يرى في هذه الخطوة تدبيراً وقائياً لحماية مصالح الجماعة، وبين من يعتبرها محاولة لتحويل الملف إلى معركة سياسية أو إعلامية قبل صدور الحكم النهائي.

وفي الختام، تظل قضية عثمان عزام واحدة من أبرز الملفات التي تطرح أسئلة أساسية حول شفافية الإدارة المحلية، وحدود الصلاحيات القانونية، ومسؤولية التمثيل المؤسسي وهي قضايا لا تخص فقط منطقة معينة، بل تمتد لتشمل نقاشاً وطنياً أوسع حول الحوكمة والعدالة.