الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.. إنجازات مؤسساتية ومكاسب دولية في مواجهة دعوات التشويش والعودة إلى منطق العشوائية

عبد المجيد العزيزي –

تشهد الجامعة الملكية المغربية للشطرنج خلال المرحلة الحالية تحولاً لافتاً على مستوى التدبير المؤسساتي والتنظيم الرياضي، في ظل دينامية جديدة تقودها رئيستها بشرى القادري، عنوانها احترام القوانين، وانتظام البرمجة الرياضية، والوفاء بالالتزامات، وتعزيز حضور الشطرنج المغربي على المستويين القاري والدولي.

ومنذ انتخاب بشرى القادري على رأس الجامعة، برزت مجموعة من المؤشرات التي تعكس توجهاً نحو ترسيخ حكامة رياضية أكثر انتظاماً، من خلال تنظيم البطولات الوطنية والدولية، واحترام المواعيد المحددة، والوفاء بالمستحقات المالية المرتبطة بالتظاهرات الرياضية، إلى جانب الحرص على ملاءمة التدبير الجامعي مع مقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

ويشكل انتخاب رئيسة الجامعة نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أحد أبرز المكاسب المحققة خلال هذه المرحلة، باعتباره اعترافاً بالحضور المغربي داخل أعلى مؤسسة شطرنجية عالمية، ومناسبة لتعزيز موقع المملكة ضمن دوائر القرار الرياضي الدولي، وفتح آفاق أوسع أمام تطوير اللعبة وطنياً.

كما شكلت المشاركة المغربية في أولمبياد الشطرنج بمدينة سمرقند بأوزبكستان محطة مهمة في مسار هذه الرياضة، بالنظر إلى قيمة الاحتكاك بالمدارس الشطرنجية العالمية، فضلاً عن الألقاب الدولية التي حققها عدد من الأبطال المغاربة في فئتي الرجال والسيدات، بما يعكس الإمكانيات البشرية التي تزخر بها الساحة الوطنية والنتائج الإيجابية للعمل الرياضي والتكويني.

وفي مقابل هذه المكتسبات، يبرز نقاش داخل الأوساط الشطرنجية بشأن طبيعة الانتقادات الموجهة إلى تدبير الجامعة، ومدى ارتباط بعضها بإشكالات تنظيمية وقانونية لا تزال تواجه عدداً من الجمعيات والأندية الرياضية، خصوصاً فيما يتعلق باستكمال إجراءات الملاءمة مع القانون 30.09 والحصول على الاعتماد الرياضي.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية احترام الضوابط القانونية والتنظيمية، بما يشمل تجديد وانتخاب المكاتب المديرية وفق المساطر المعمول بها، وتوفير المقرات القانونية، وتسوية وضعية التأمين الرياضي، وضبط تسجيل اللاعبين والمنخرطين، واستكمال الوثائق الإدارية والتقنية المطلوبة من طرف الجهات الوصية.

ولا شك أن احترام القانون يظل مسؤولية مشتركة بين الجامعة والأندية والجمعيات، ولا يمكن أن يكون مطلباً موجهاً لطرف دون آخر، كما أن الاختلاف في وجهات النظر يظل حقاً مشروعاً لكل الفاعلين الرياضيين، شريطة أن يظل في إطار النقد البناء والمساهمة الإيجابية في تطوير الممارسة الشطرنجية.

فالمرحلة الراهنة تقتضي تغليب منطق المؤسسات والعمل المشترك، والابتعاد عن الصراعات التي قد تؤثر على مصالح اللاعبين والأندية ومستقبل اللعبة. كما تفرض مواصلة الإصلاحات وتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الممارسة والاهتمام بالتكوين والفئات الصغرى، باعتبارها ركائز أساسية لضمان استمرارية النتائج والإنجازات.

وبين رهانات الإصلاح وتحديات المرحلة، يبدو أن مستقبل الشطرنج المغربي يظل رهيناً بقدرة مختلف مكوناته على الانخراط في مشروع رياضي موحد، قوامه احترام القانون، وتحمل المسؤولية، وتكريس ثقافة التنافس الإيجابي، بعيداً عن الحسابات الضيقة.

إن الإنجازات المحققة تظل مكسباً يستحق التثمين، كما أن الانتقادات الجادة تظل ضرورية لتصحيح الاختلالات وتجويد الأداء. وبين هذا وذاك، يبقى المعيار الحقيقي لنجاح أي مرحلة هو ما تحققه من نتائج ملموسة لفائدة الشطرنج الوطني، وما تضعه من أسس مؤسساتية متينة تخدم الأجيال الحالية والقادمة.