إلغاء إدانة عبد العالي حامي الدين.. القضاء يحسم استئنافياً في ملف آيت الجيد
عبد الحق منار-
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، الستار على المرحلة الاستئنافية من قضية عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، المرتبطة بوفاة الطالب الجامعي محمد بنعيسى آيت الجيد، بعدما قررت إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والتصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت، مع عدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
ويأتي هذا القرار ليعيد إلى الواجهة النقاش حول أهمية احترام القواعد القانونية المنظمة للمحاكمة الجنائية، وفي مقدمتها مبدأ عدم محاكمة الشخص مرتين عن الأفعال نفسها، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لتطبيقه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت، في يوليوز 2023، حكماً يقضي بإدانة حامي الدين بثلاث سنوات حبساً نافذاً، بعد مؤاخذته من أجل المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. وهو الحكم الذي طعن فيه دفاعه بالاستئناف، متمسكاً بدفوع قانونية تتعلق بسبق البت في الوقائع موضوع المتابعة.
وبعد جلسات مناقشة ومرافعات مطولة، استمعت خلالها المحكمة إلى دفوع الدفاع ومرافعات الطرف المدني، فضلاً عن الكلمة الأخيرة للمتهم، صدر القرار الاستئنافي الذي ألغى الحكم الابتدائي، مستنداً إلى الدفع بسبقية البت، وفق ما أوردته المعطيات المنشورة بشأن القضية.
وتعود جذور هذا الملف إلى أحداث عنف شهدتها جامعة فاس سنة 1993، وانتهت بوفاة الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، لتتحول القضية، على مدى أكثر من ثلاثة عقود، إلى موضوع نقاش قضائي وحقوقي وسياسي واسع، تداخلت فيه مطالب كشف الحقيقة وتحقيق العدالة مع إشكالات قانونية مرتبطة بمسار المتابعة وإجراءات المحاكمة.
إنصاف الأطراف واحترام حجية الأحكام
إن أهمية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس لا تقتصر على مآل المتابعة في حق عبد العالي حامي الدين، بل تمتد إلى النقاش الأوسع حول ضمانات المحاكمة العادلة، وحجية الأحكام القضائية، وضرورة التقيد بالمبادئ التي تؤطر العدالة الجنائية.
فالمحاكمة العادلة تقتضي احترام حقوق جميع الأطراف، سواء تعلق الأمر بالمتهم وحقه في الدفاع عن نفسه، أو بأسرة الضحية وحقها في المطالبة بكشف الحقيقة وجبر الضرر، مع ترك الفصل في النزاعات للمؤسسات القضائية المختصة.
كما أن القراءة الدقيقة للأحكام القضائية تفرض التمييز بين إلغاء حكم بالإدانة وسقوط الدعوى العمومية لسبب قانوني، وبين صدور حكم بالبراءة المؤسسة على مناقشة موضوع الأفعال المنسوبة إلى المتهم. وهذا التمييز ضروري لتقديم المعلومة للرأي العام بعيداً عن التأويلات التي قد تتجاوز منطوق القرار القضائي.
وفي نهاية المطاف، يبقى احترام الأحكام القضائية ومناقشة تعليلاتها في إطار القانون من الأسس الضرورية لترسيخ الثقة في العدالة، وصون الحقوق والحريات، وضمان ألا تتحول القضايا التي تستمر لسنوات طويلة إلى مجال للأحكام المسبقة أو تصفية الحسابات السياسية.




