الأخصاص.. شاب يطرق أبواب الإدارة طلباً لرخصة مقهى، ووثائق التعمير تفتح باب التساؤلات حول تعثر المساطر!
الحسين منصوري –
في وقت تتجه فيه التوجيهات الوطنية نحو تشجيع الاستثمار المحلي، وتحفيز الشباب على خلق مشاريع مدرة للدخل، تبرز بمدينة الأخصاص بإقليم سيدي إفني حالة شاب اختار المغامرة باستثمار موارده المالية في مشروع تجاري، قبل أن يجد نفسه أمام مسار إداري لم يُحسم بعد، يتعلق بالحصول على رخصة استغلال مقهى.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن الشاب المعني بالأمر قرر الاستثمار داخل مدينته، حيث أقدم على كراء محل تجاري، وشرع في إنجاز الإصلاحات والتجهيزات الضرورية لإعداده كمقهى، واضعاً آمالاً كبيرة على هذا المشروع باعتباره فرصة لتحقيق الاستقلال المادي وتوفير مورد رزق قار.
غير أن مسار الترخيص لم يسر وفق التطلعات؛ إذ تعود بداية الإجراءات إلى شهر يوليوز، حين أودع المعني بالأمر ملفه الأول عبر المنصة الوطنية للتراخيص «ROKHAS»، قبل أن يعيد إيداع ملف ثانٍ تحت رقم ANR-PSII-CLSS-35673/2026، يتعلق بطلب رخصة استغلال مقهى.
ورغم إعادة إيداع الملف، لا تزال الملاحظات الإدارية المسجلة تصنفه ضمن الملفات غير المكتملة، مع المطالبة بالإدلاء بشهادة المطابقة وتصميم منجز من طرف مهندس معماري، وهو ما أعاد المشروع إلى دائرة الانتظار، وأثار تساؤلات لدى المعني بالأمر بشأن طبيعة الوثائق المطلوبة ومدى انطباقها على وضعية المحل.
وثائق الجماعة تطرح علامات استفهام
وتزداد القضية إثارة للنقاش عند الرجوع إلى لائحة الوثائق المنشورة من طرف الجماعة عبر منصة «ROKHAS»، والتي تتضمن مقتضيات خاصة بالمحلات الواقعة داخل الأحياء القديمة التي لم يسبق أن شملتها وثائق التعمير.
وتشير هذه المقتضيات، بحسب الوثائق المتاحة، إلى إمكانية اعتماد صورة وتصميم موقعي في بعض الحالات، فضلاً عن الإشارة إلى تصميم الحالة الراهنة وشهادة المتانة، وفق طبيعة الوضعية المعنية.
ومن هنا يبرز السؤال الجوهري: ما مدى انطباق هذه المقتضيات على المحل موضوع الطلب؟ وما الأساس الإداري أو القانوني الذي يستند إليه طلب شهادة المطابقة والتصميم المعماري في هذه الحالة؟ وهل تم توضيح البدائل الممكنة للمرتفق بشكل كافٍ؟
بين تشجيع الاستثمار وتعقيدات المساطر
إن ما يحدث لا يتعلق فقط بملف إداري للحصول على رخصة مقهى، بل يسلط الضوء على إشكالية أوسع ترتبط بمدى نجاعة تبسيط المساطر الإدارية، ومدى قدرة الإدارة المحلية على مواكبة المبادرات الاستثمارية للشباب.
فالشاب الذي اختار أن يستثمر في الأخصاص، ويتحمل تكاليف الكراء والإصلاح والتجهيز، يجد نفسه أمام التزامات مالية مستمرة، في وقت لا يزال فيه مشروعه ينتظر تسوية وضعيته الإدارية.
ولا شك أن احترام الضوابط القانونية والتقنية يظل أمراً ضرورياً لحماية السلامة العامة وتنظيم الأنشطة التجارية، غير أن ذلك يستدعي أيضاً وضوحاً في الملاحظات الإدارية، وتحديداً دقيقاً للوثائق المطلوبة، وتقديم التوضيحات اللازمة للمرتفقين، تفادياً لتكرار الإجراءات وإطالة آجال معالجة الملفات.
الرأي العام ينتظر توضيحات الجماعة
وأمام هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى جماعة الأخصاص، باعتبارها الجهة المعنية بتدبير هذا الملف، من أجل تقديم توضيحات بشأن أسباب استمرار اعتباره غير مكتمل، وبيان مدى إمكانية تطبيق المقتضيات الخاصة بالمحلات الموجودة بالأحياء القديمة على الحالة المعروضة.
كما يظل من حق الجماعة توضيح موقفها والرد على التساؤلات المثارة، تنويراً للرأي العام، وضماناً لمبدأ حق الرد.
فإذا كانت الدولة تدعو إلى تشجيع الاستثمار وتحفيز الشباب على المبادرة، فإن تنزيل هذه التوجهات يبدأ من الإدارة المحلية، عبر مساطر واضحة، وتواصل فعال، ومعالجة منصفة للطلبات وفق القانون.
فهل يجد هذا الشاب طريقه نحو تسوية ملفه وإطلاق مشروعه، أم سيظل حلم الاستثمار بالأخصاص رهين الانتظار الإداري؟




