مراكش محاكمة «النحلة الفحلة» و«سلطانة بيجو»بين حرية التعبير وجرائم القذف والتشهير

زهير بلعاليا –

في خطوة تعكس تزايد التدخل القضائي في الفضاء الرقمي، تشهد مدينة مراكش حالياً إجراءات قانونية حاسمة بحق ناشطين رقميين بارزين، حيث قررت النيابة العامة بمدينة مراكش فتح تحقيق في حق الناشط هشام المداح المعروف إعلامياً باسم «النحلة الفحلة» وذلك بعد أن كانت قد سبق له اتخاذ إجراء مماثل بحقه.

وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب قرار النيابة العامة بمراقبة محتوى منصتي «تيك توك» و صانع المحتوى ما يشير إلى تحول من الملاحقة الفردية إلى الرقابة المؤسسية على المنصات الرقمية التي باتت تشكل ساحة رئيسية للجدل والنقاش العام في المغرب.

يرتبط الملف بقضية مثيرة للجدل، تم تداولها عبر فيديوهات مباشرة، حيث وجهت إلى هشام المداح اتهامات تتراوح بين القذف والتشهير من جهة، ومخالفة القوانين المنظمة للمحتوى الرقمي من جهة أخرى. وقد أصدرت النيابة العامة مذكرة استدعاء رسمية للنشيط للحضور والتحقيق معه حول هذه التهم.

وقد رافق هذا الإجراء القانوني صوراً نشرتها وسائل الإعلام المحلية تُظهر واجهة مبنى السجن المركزي بمراكش، مع سيارات نقل معتقلين وحضور أهالي ومتابعين، ما يعطي دلالة على جدية الإجراءات ومدى الاستعداد لتطبيق العقوبة حال الإدانة

أبرز الأسماء المذكورة في السياق الإعلامي والقضائي لهذه القضية تشمل:

-هشام المداح (النحلة الفحلة) ناشط رقمي ومحاور سياسي معروف بنشاطه على منصات التواصل الاجتماعي.

– سلطانة بيجو اسم آخر مرتبط بالقضية ويظهر ضمن الهاشتاقات الرسمية المرتبطة بالملف.

– منصة تيك توك تم الإشارة إليها كجزء من التحقيق بسبب محتواها وتأثيرها.

تعكس هذه الأحداث مرحلة جديدة في التعامل مع النشاط الرقمي في المغرب، حيث بدأت السلطات تتبنى نهجاً أكثر صرامة تجاه المحتوى الذي يُعتبر مساساً بالشخصيات العامة أو مخالفاً للقانون. وفي ظل تصاعد الجدل حول حدود حرية التعبير مقابل المسؤولية القانونية، تظل قضية «النحلة الفحلة» نموذجاً يجسد التوتر القائم بين الفضاء الرقمي والمؤسسات التقليدية.