دخلت الحكومة على خط أزمة الحليب بالمغرب، في هذا السياق، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تدرس إمكانية التدخل لحل مشكل الحليب، الذي ارتفعت أسعاره بعد انخفاض الإنتاج في الفترة الأخيرة.
وأضاف بايتاس، اليوم الخميس 03 نونبر خلال الندوة الصحفية التي عقبت أشغال مجلس الحكومة، أن الحكومة اجتمعت مع المهنيين وتدرس جميع الإمكانيات والسبل من أجل أن يكون هناك تدخل ليكون توزيع هذه المادة في المستويات المعهودة.
وشرح الوزير أن إنتاج الحليب خلال هذه الفترة، تتحكم فيه مجموعة من العناصر؛ منها هو مرتبط بالمناخ وقلة التساقطات ومنها ما يتصل بجودة المراعي الخاصة بالأبقار، بما لذلك من تداعيات ذلك على النقص في الإنتاج.
يذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات سبق لها أن عقدت في الـ 24 أكتوبر 2022 بالرباط، اجتماع عمل مع الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب، لعرض وضعية سلسلة الحليب والتدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على توازن السلسلة ودعم مربي الماشية ومرافقة الفاعلين بسلسلة القيمة.
وجاء ذلك الاجتماع في سياق متسم بزيادات في أسعار الحليب بعد تأثر القطاع بتداعيات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف المركبة، بحيث سبق للوزارة أن أوضحت أن سلسلة الحليب، تعاني من تأثير عدة عوامل، لا سيما الجفاف الذي شهدته البلاد في العام المنصرم، وزيادة أسعار عوامل الإنتاج المرتبطة بالوضع الدولي (عواقب كوفيد 19 وأسعار الطاقة ).
وأكدت أنه سيتم اتخاذ تدابير أخرى تتعلق بتطوير السلسلة بموجب عقد البرنامج الجديد لتنمية سلسلة الحليب في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، والذي تم إنجازه بتعاون وثيق مع مهنيي القطاع، حيث يضم العديد من التدابير، لا سيما المساعدات والتحفيزات للاستثمار في القطاع والتثمين، استيراد العجلات الحلوب وإنتاج العجلات الحلوب المحلية، التلقيح الاصطناعي، العمل على إنجاز برنامج خاص بإنتاج الأعلاف لدعم الإنتاج المحلي وغيرها من التدابير المصاحبة.