بحجم سنوي إجمالي يقدر بـ1.2 مليون طن، يعتبر مستوى استهلاك السكر في المغرب من بين أعلى المستويات المسجلة في العالم، وذلك بواقع 35 كيلوغراما سنويا للفرد، هذه بعض الأرقام التي أوردها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير حول “السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات”، قدمه الأربعاء الفائت في إطار إحالة ذاتية.
أعرب المجلس عن قلقه من هذه الأرقام، معتبرا أن إقرار زيادة ضريبة الاستهلاك الداخلي على المواد السكرية “لم يزل غير كاف إذا أخذنا بعين الاعتبار النسبة العالية جدا التي يشكلها السكر في النظام الغذائي للمواطنين، والتي تُناهز ضعفي النسبة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية”.
وحسب الأرقام الواردة ضمن التقرير، فإن المغاربة يستهلكون ما معدله 100 غرام يوميا من السكر، متجاوزين بذلك مستوى الاستهلاك اليومي المعتدل للسكر والمتراوح بين 6 إلى 12 ملعقة صغيرة (ما يعادل 30 إلى 60 غرام) حسب منظمة الصحة العالمية.
كما استدل المجلس بأرقام حول الأمراض غير المعدية التي تسبب الوفاة وتمثل في المغرب 80 في المائة مقابل 71 في المائة عالميا منها 37 في المائة تعتبر وفيات مبكرة، حيث خلصت نتائج البحث الذي أنجزته وزارة الصحة سنة 2018 حول عوامل خطر الإصابة بهذه الأمراض بين الساكنة البالغة 18 سنة فما فوق، إلى أن واحدا من بين كل ثلاثة مغاربة يعاني من ارتفاع ضغط الدم بنسبة تبلغ 29.3 في المائة، وأن عشرهم بنسبة 10.6 مصابين بمرض السكري، بينما يُعاني العُشر الباقي بنسبة 10.4 من أعراض ما قبل الإصابة بمرض السكري.
ومن أجل محاربة الاضطرابات الغذائية القهرية وسوء التغذية والإفراط في استهلاك المنتجات السكرية، أوصى المجلس بتعزيز التربية على تجنب سوء التغذية بشكل عام والتحذير من العواقب السلبية للإفراط في استهلاك المنتجات السكرية ومادة السكر، مع التذكير بأنه يوجد اليوم أكثر من 50 تسمية كيمائية للدلالة على هذه المادة التي غالبا ما لا تتم الإشارة إلى وجودها ضمن مكونات المواد الغذائية الصناعية.
كما أوصى المجلس، بتنظيم حملات وطنية إعلامية وتحسيسية بغية التقليص من مستوى استهلاك السكر والمنتجات السكرية والعمل بشكل ممنهج على إرساء وتعزيز الطابع الإلزامي لتقديم معلومات عن محتوى ومسمى وشكل المكونات التي تحتوي على مادة السكر في المنتجات التي يتم تسويقها داخل التراب الوطني.