عرف دوار أولاد سيدي علي مول الحبارية بالجماعة السلالية أولاد سيدي علي الغنيميين ببرشيد حالة من الغليان جراء بعض الممارسات والابتزاز الذي تعرض له بعض منتسبات ومنتسبي هذه الجماعة من طرف النائب السلالي الذي خلق الفتنة رفقة من معه، وذلك بعد أن رفض تسجيلهم باللوائح الخاصة بذوي الحقوق في حين تم تسجيل البعض الآخر وعند اعتراضهم واحتجاجهم على هذا السلوك المشين رد قائلا أنه يطبق تعليمات السلطة المحلية.
وأكدت لنا مصادرنا أنه أخبر الناس بأن الأمر يتعلق بالمقيمين داخل الدوار وان التي أو الذي لا يسكن بالدوار سوف تسحب منه الارض وسيحرم من حقه في الانتفاع ولقد تأكد لنا أنه استدعى مجموعة من الاعيان والاثرياء منهم ثلاثة محامين و أساتذة ورجال اعمال هم من المنتسبين لكنهم يقيمون بمدينة الدار البيضاء وبرشيد والجديدة والبئر الجديد من أجل تسجيلهم وإقصاء البعض وذلك بمقابل يعلمه الجميع.
– هذا الشرط الذي يتعارض مع مضامين الخطاب الملكي السامي لمولانا صاحب الجلالة نصره الله خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان سنة 2018 الذي اكد على تمكين المرأة السلالية والرجل السلالي من الانتفاع في ارض الجموع وشدد نصره الله على تكافؤ الفرص بين الجنسين.
– هذا الشرط الظالم الذي يتعارض مع فصول القانون 62.17 الخاص بالوصاية الإدارية على أراضي الجماعات السلالية ومع بنود الدستور والمواثيق الدولية.
ولقد علمنا من مصادرنا هناك بأن بعض البلطجية أصبحوا يتوعدون المقيمين خارج الدوار بالطرد والتصفية والسيطرة على أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية واتلاف المزروعات والاغراس.
اليوم أصبحت الضرورة ملحة لإسقاط هذا الشرط الذي سيخلق هوة ويحدث هزة مجتمعية خطيرة لقدر الله المغرب في غنى عنها من شأنها أن تتحول إلى احتجاجات وإعتصامات حامية الوطيس.
يجب على الوزارة الوصية ورئاسة الحكومة أن تتجاوب مع صوت الشارع السلالي والاخد بمضمون العارضة الموقعة من طرف عشرين ألف مواطن لإسقاط شرط الإقامة.