القصة ببساطة هي ان المجلس اجتمع بطلب من عامل الاقليم في دورة استثنائية لانتخاب الرئيس، تخلف العطواني و مساندوه 23 عن الجلسة الاولى وحضر 23 عضوا مساندا لايمان صبير، ( المجلس به 47 عضوا – عضو مسافر خارج الوطن)، بالقانون اذا حضر العطواني للجلسة الاولى كتدوز الاصغر سنا، يعني ايمان صبير.
تاجلت الجلسة الاولى لعدم اكتمال النصاب (24)، و تم الدعوة من طرف العامل لجلسة ثانية، حضرها نفس الاعضاء 23 المساندون لايمان صبير، وغاب عنها المرشح المنافس “العطواني” الذي ادعى انه تعرض للتعنيف ومنع من دخول القاعة ( لم يقدم اي شكاية للنيابة العامة بهذا الخصوص ).
مرت الجلسة الثانية بحضور الباشا كممثل عن العامل وتم انتخاب ايمان صبير كرئيسية.
قدم العطواني طعنه في هذا الانتخاب باعتبار ان انتخاب الرئيسة يجب ان يكون بدورة عادية و بالاغلبية المطلقة ( وقدم طعون اخرى تم رفضها )
المحكمة الابتدائية حكمت لصالح ايمان صبير واعتبرت دعوة العامل لدورة استثنائية هو الحل القانوني السليم الذي يتوافق مع المنطق، وان القول بخلاف ذلك يؤدي الى تعذر اجراء انتخاب مكتب المجلس وهو ما يتنافى مع مباءئ الديمقراطية الحقة.
محكمة الاستئناف ايدت طعن العطواني و تمسكت بشكليات انعقاد جلسة انتخاب الرئيس.
محكمة النقض كما هو معلوم ليس محكمة موضوع.
—–
المهم من هذ الشي كامل، ان العطواني كمرشح منافس تحايل لتعطيل انتخاب مكتب المجلس و ادعى انه تم تعنيفه ولم يتقدم باي شكاية، وتقدم بطعن لدى المحكمة بخصوص غياب النصاب القانوني والاغلبية المطلقة التي حرص على عدم توفرها.
هذا ما كان !
#المحمدية