راسل عضو بالمجلس الجماعي لبني يخلف بالمحمدية، أخيرا، عامل المحمدية بخصوص تبديد المال العام والزيادة في الأسعار ومخالفة القوانين والأنظمة في ما أسماه فاتورة “الدجاج والبرقوق والبيسطاش” بالجماعة نفسها.
وتوصل العامل بمراسلات تلتمس تفعيل الإجراءات الجزائية حررت بتاريخ 23 يوليوز الماضي، وأخرى حول طلب إدراج نقطة بجدول أعمال موجه لرئيس الجماعة، ونسخة من اتفاقية مع إحدى الشركات، ونسخة من فاتورة مؤداة، ونسخة من تفعيل الإجراءات الجزائية، ونسخة من طلب إدراج نقطة بجدول الأعمال التمست من عامل الإقليم تطبيق القانون والمواد المتعلقة بالإضرار بأخلاقيات المرفق العام، خاصة في حق الشركة نفسها لزيادتها في أسعار مادة أساسية، خرقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وحسب المراسلات نفسها، فإن اتفاقية تحتوي على مواد تحول الجماعة الترابية لبني يخلف من جماعة ترابية إلى “محلبة” تقتني مواد لا علاقة لها بالإطعام والاستقبال، من ناحية كمية هذه السلع، وأوجه استعمالها، واصفة بعض الفواتير بالوهمية، خاصة الاتفاقية المؤرخة في 20 مارس الماضي المصادق عليها بتاريخ 30 مارس الماضي، وتحمل رقم 2020/01.
وتساءلت المراسلات عن المستفيدين من الاتفاقية، التي تتضمن 250 صحنا لحلويات باللوز بوزن يبلغ 350 كيلوغراما، و180 وحدة من الخبز الصغير بالشوكولاتة، و40 طبقا من الدجاج وأنواع من البرقوق، إضافة إلى 40 كيلوغراما من التمر، و30 كيلوغراما من “الكركاع”، ومثلها من اللوز، وأخرى من “بيسطاش” و”كاجو”، و40 كيلوغراما من حبوب القهوة، إضافة إلى 300 قارورة مياه معدنية، و35 كيلوغراما من الشاي، و90 كيلوغراما من السكر، و100 قنينة من المياه الغازية، و150 لترا من عصير الليمون.
ملف “الدجاج والبرقوق” يحط الرحال بمكتب عامل المحمدية
