علمت جريدة المغربية للأخبار أن عقد شركة الحراسة التي فازت بصفقة كراء محطات وقوف السيارات بالمحمدية ” ندى صفقات ” قد انتهى يوم 25 غشت 2020، إلا أن الشركة ما تزال تستخلص من المواطنين ثمن ركن سياراتهم بمواقف السيارات والدراجات بشوارع مدينة المحمدية، ولم تتوقف عن ممارسة نشاطاتها حيث انها قامت فقط بتغير لباس حراسها لتمنحهم زياً عاديا عوض الزي الذي كان يحمل شعارها، بالإضافة إلى الأثمنة الغير القانونية التي تستخلصها بالقوة من المواطنات والمواطنين خصوصا في ساحة مولاي الحسن “Park” و كورنيش المحمدية حيث يصل ثمن الوقوف والتوقف إلى 10 دراهم.
وقد سبق لنا التطرق لهذا المشكل من خلال مجموعة من الربورطاجات المصورة التي صرح من خلالها عدد من الحراس بأن الشركة لا تزال تستخلص منهم بشكل يومي مبالغ وقوف وتوقف السيارات بمحطات الوقوف.
إنتهاء مدة العقد صاحبه الكثير من القيل والقال خصوصاً أمام صمت المسؤوليين المحليين من جماعة ترابية أو سلطات عمومية، هذا ما يحيل إلى التصريحات التي كان يصرح بها بين الفينة والأخرى عبد الرزاق المعروف بـ “كبيدة” صاحب الشركة التي كانت قد نارلت الصفقة السنة الماضية سواء عبر صفحته الخاصة بالفيسبوك أو عبر الجرائد الإلكترونية، والذي قال أكثر من مرة أن هذا الملف (أي ملف مواقف السيارات) فيه الكثير من التلاعبات والخروقات، وأخر تصريح له قال كبيدة أن هناك أشخاص ذوي نفوذ يعتزمون الاستيلاء على قطاع مواقف السيارات بالمدينة لما يذره من أموال طائلة خصوصا في فصل الصيف الذي يعرف رواجا تجاريا وسياحيا بالمدينة.
والجدير بالذكر أن نفس الأمر كان قد حصل مع الرئيس السابق لمجلس المحمدية حسن عنترة، حيث صادف أن إنتهت مدة عقد الكراء ولم يتم الإعلان عن صفقة جديدة، وعليه إتخذ عنترة قرار مجانية الوقوف بكامل تراب المدينة.
من جانب آخر يشاع (نأكد يشاع) أن هناك إرسالية من وزارة الداخلية تعطي الحق للشركات المنتفعة من صفقات الكراء والإستغلال بالجماعات المحلية أن تستفيد من فترة تمديد إستثنائية بالنظر للظروف التي تمر بها المملكة مع إستمرار تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”
وأمام هذا وذاك، يظل الصمت الغير المفهوم لمسؤولي هذه المدينة، هو العنوان الأبرز لقضية محطات وقوف السيارات بتراب مدينة المحمدية.