أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التزام حكومته باستكمال تنفيذ اتفاق 25 أبريل، الذي تم توصل إليه مع المركزيات النقابية، رغم الظرفية الإستثنائية التي تعيشها البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته على خطورة التحديات الإجتماعية التي تواجه المملكة ما بعد جائحة كورونا.
وأشار العثماني، في حديثه اليوم السبت، بالملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، إلى أن الحكومة بصدد وضع خطة إنعاش الإقتصاد الوطني بعد جائحة كورونا، مشيرا إلى هذه الخطة وإضافة إلى كونها منبية على الدراسات التي تقوم بها القطاعات الحكومية المعنية أو المؤسسات المتخصصة والخبراء، فقد أخذت بمختلف المقترحات والملاحظات والشكايات التي تلقتها الحكومة من مختلف الفاعلين والمؤسسات.
وقال العثماني، إن الحكومة تحترم جميع الآراء وتأخذ بها، وأنها واعية بأن هذا الوضع، هو ورش تشاركي بامتياز، وتسعى لتعبئة جميع الآراء للنجاح في معالجة آثار الجائحة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.
واعتبر العثماني أن حكومته وإلى قبيل انطلاق أزمة كورونا، قدمت حصيلة مقدرة ومهمة جدا، في مجال الحكامة وكذا المجال الإقتصادي والإجتماعي، مشيرا إلى أنها فتحت أوراشا مهمة لم تفتح من قبل، مشيرا إلى اتفاق 25 أبريل مع المركزيات النقابية، والذي أكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بنوده خلال قانون المالية الحالي، وما يكلفه من تحملات مالية تصل إلى 14 مليار درهم، تخص الزيادات التي قررت في القطاع العام والخاص، والتي يمتد تنفيذها لسنة ونصف، نافيا أي نية للحكومة للتراجع في هذا الشأن.
من جهة أخرى قال العثماني، إن المعضلة الإجتماعية لما بعد جائحة كورونا ستكون قاسية، مشيرا إلى أن حكومته تعمل، وبناءا على ما جاء في خطاب الملك بشأن تعميم التغطية الصحية وتعميم التعويضات العائلة وصولا إلى التقاعد، على وضع برنامج عمل واضح يتمضمن إصلاح نظام راميد وكذا تجميع مختلف الأنظمة الإجتماعية لمواجهة هذه المعضلة.