لم يجد وزير التربية الوطنية بدا من الكشف عن السعر الحقيقي لواجبات التأمين التي اعتادت المدارس الخاصة سلبها من الآباء والأمهات بآلاف الدراهم، وصرح أمزازي أن واجب تأمين التلميذ لا يتعدى 50 درهما، ليفجر قنبلة، وليحشر نفسه في زاوية ضيقة ، وفي ورطة يستحق معها الإقالة إو الإستقالة، فقد اتضح أن تلك المدارس ظلت تحتال على الآباء والأمهات وتوهمهم بأنها تؤدي واجبات التأمين بآلاف الدراهم ، وتسطو على أموال الآباء والأمهات بالباطل وبالخديعة.
وبدل أن يحيل الوزير هذه الجريمة المقترفة في حق نصف مليون أسرة على الجهة القضائية المختصة للتحقيق في ما اقترفته تلك المدارس من عمليات نهب أموال الناس بالاحتيال، فإن ذات الوزير عاد ليفتي بتحليل أعمال الخداع التي قامت بها تلك المدارس منذ ظهورها، حين أقر بالصوت والصورة أن واجبات التأمين المختلسة توجه لأداء أجور الأطر التربوية عن شهري يوليوز وغشت، وداعيا المدارس الخاصة إلى القيام بعملية “مقايضة قذرة” تقوم على “خفض واجب التأمين مقابل فرض أداء شهري يوليوز وغشت”، ويمكن تفكيك “المقترح الفضيحة” لأمزازي كالآتي:
1\ كان على الوزير أن يلزم المدارس الخصوصية بإرجاع ما سلبته من الآباء والأمهات تحت ذريعة ” واجبات التأمين”، لأنه يدخل في خانة جريمة “الإثراء غير المشروع”، وقد يرقى الى جريمة النصب والاحتيال، لكنه استحدث لتلك المدارس مخرجا حين أرشدها إلى وجوب فرض أداء واجبات شهري يوليوز وغشت رغم أن التلاميذ يكونون في عطلة خلال هذين الشهرين، وقد يفتح اعتراف الوزير الباب أمام الآباء والأمهات لرفع دعاوى قضائية ضد تلك المدارس الخصوصية لاسترجاع أموالهم.
2\ إن فرض أداء واجبات شهري يوليوز وغشت على الآباء والأمهات يبقى مطلبا غير قانوني وغير دستوري وغير تربوي وغير إنساني، فمن حيث القانون ومعه الدستور لا يمكن للأب أو الأم دفع واجبات شهرية وابنها أو ابنتها لا يقصدان المدرسة، مادام هناك مبدأ قانوني يقوم على” الأداء مقابل الانتفاع”، ومن حيث المبدأ الأخلاقي والإنساني لا يمكن للعلم والتربية أن يؤسسا على أفعال غير مشروعة.
3\ إن المدارس الخاصة ملزمة بأداء رواتب أطرها عن شهري يوليوز وغشت من أرباحها خلال العشرة أشهر من الموسم الدراسي، وإذا كان مشروع مدرسة خصوصية لا يقوى على تحمل أعبائه فمن الأفضل إغلاقها، وإعلان إفلاسها، فلا يمكن للآباء والأمهات أن يحملوا “هبال” هذه المدارس إلى ما لا نهاية، دون أن نغفل أن عددا من المدارس الخصوصية تجمعها مع أطرها التربوية عقود عمل تبدأ من شهر شتنبر وتنتهي في نهاية شهر يونيو، ولا تشمل تلك العقود شهري يوليوز وغشت، فكيف يؤدي الآباء والأمهات ما عليهم ولا تؤدي المدرسة الخصوصية ما عليها؟.
4\ على الوزير أن يبادر إلى إصلاح وإسعاف المدرسة الحكومية التي هو وزير من أجلها، وأن يعيد لها هيبتها ومجدها، وأن يساهم في رحلة جماعية نحو المدارس العمومية ، وألا يرمي بتربية وتعليم الأجيال بين يدي من لا يرحم جيوب آبائهم وأمهاتهم، ويبيع لهم معرفة عادية بأثمان غير عادية وغير عادلة، وحتى لا يبقى الأب أو الأم ما بين مطرقة مدرسة عمومية تحتضر وسندان مدرسة خصوصية تفترس.
فضيحة أمزازي : واجب التأمين بالمدارس الخصوصية لا يتعدى 50 درهما
