تستمر ردود الافعال الغاضبة بخصوص قضية الوزير الرميد، الذي لم يصرح بكاتبته المتوفية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والتي اشتغلت لمدة تفوق 23 سنة، فضيحة فضل معها الرميد الصمت، واللجوء لعائلة الضحية وزملائها في المكتب من أجل اللعب على وتر العاطفة وتصوير الرميد كرجل بر وتقوى، رغم أن الأمر متعلق بشق قانوني لا لبس فيه.
حيث لازالت تسيل الكثير من مداد التفاعلات، بين رواد شيكات التواصل الاجتماعي، بل تحول الأمر للمطالبة بالاستقالة الفورية للرميد.
وتصدر هاشتاغ #Ramid_degage الترند المغربي على موقع تويتر، من خلال مجموعة كبيرة من التغريدات، تفاعلت مع الامر بشكل غاطب وغير مصدق ان التجاوز القانوني يمارسه وزير لحقوق الانسان ومحامي، مطالبين اياه بتحمل مسؤوليته السياسية والاهلاقية، حفاظا على سمعة البلد، بعدما تحولت فضيحته لقضية مسيئة للمغرب تناقلتها الصحف العالمية.
اضافة للرميد، ذهبت التغريدات لحد المطالبة بحملة وطنية وافتحاص جماعي للمقاولات والمشغلين، من طرف الجهات المسؤولة لتسجيل كل المستخدمين في صندوق الضمان الاجتماعي، مع التركيز بشكل اولي على اعضاء الحكومة و البرلمان وكل المسؤولين.
