وجهت مؤسسة تعليمية خصوصية إنذارا عن طريق محامي إلى أسرة تلميذ يتابع دراسته لديها بسبب التأخر في أداء واجبات التمدرس.
ودشنت مؤسسة “بيطاغور جونيور”، اول سابقة بلجوء مؤسسة تربوية خصوصية إلى تهديد ولي امر تلميذ يدرس لديها باللجوء إلى القضاء في حالة عدم دفع واجبات التمدرس.
وحمل إنذار المحامي الموجه إلى أسرة التلميذ، عن طريق مفوض قضائي، الكثير المصطلحات القانونية التي تستعملها مؤسسات تجارية في تهديد زبنائها باللجوء إلى القضاء لاستخلاص ما علق بذمة المعني بالأمر.
وأمهلت مدرسة “بيطاغور جونيور”، ولي امر التلميذ 15 يوما من اجل تسوية وضعيته المالية تجاهها، وإلا فإن الامر سيترك للقضاء، حسب نص الرسالة الانذار.
المؤسسة التربوية الخصوصية، التي يوجد مقرها بالمحمدية، أشرت على مبلغ 10000 درهم، كدين في ذمة “زبونها” ولي أمر التلميذ، وذلك بعد عدم اداء 1400 درهم لمدة أربعة أشهر، والمدة الزمنية نفسها بالنسبة لمبلغ ثاني وهو 1200 درهم.
واكدت المؤسسة التربوية في الرسالة ذاتها، انها لن تقبل تسجيل التلميذ في الموسم الدراسى المقبل 2020/2021.
وتوضح الرسالة التي جاءت على شكل إنذار، أن المؤسسة لم تراعي فترة الحجر الصحي وأزمة وباء كورونا التي عصفت بالكثير من المغاربة واوقفت أعمالهم.
وتوجت المؤسسة المذكورة، تجاذب المدارس الخصوصية وأسر التلاميذ بخصوص واجبات التمدرس، وما تلاها من شد الحبل بين الطرفين، لم تنته فصوله بعد ويبدو أن فصلا جديدا في معركة “كسر العظام” بدأ بعد أن دخل القانون على خط الخلاف.
وتجدر الإشارة إلى الفترة التي تؤشر عليها المؤسسة المذكورة والتي بسببها تقاضي ولي امر التلميذ، هي فترة حجر صحي ويتابع خلالها التلاميذ دروسهم ن بعد وليس حضوريا.
