أكدت الحكومة أنها رصدت غلاف مالي مهم يقدر بـ 79 مليار درهم، خصصت لإنجاز 700 مشروع بالصحراء المغربية،وذلك في إطار عقود برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثلاث.
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، في كلمة له في افتتاح الدورة الرابعة للملتقى البرلماني السنوي للجهات، بمجلس المستشارين، والتي ألقاها نيابة عنه الوالي المدير العام للجماعات الترابية، أن “مسلسل الجهوية والتنمية الترابية في المغرب، ما فتئ يسير بخطى حثيثة، ويعرف تطورا نوعيا ملموسا”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن مبدأ التعاقد بين الدولة والجهات، يعتبر ركيزة أساسية في أجرأة ورش الجهوية الموسعة، بإعتبارها نمطا جديدا للحكامة، وآلية لإعمال مبدئي الانتقاية والتنسيق.
كما أنه يُعتبر فرصة حقيقة لصياغة برامج مشتركة قائمة على أساس رؤية مندمجة متوافق بشأنها، بهدف ضمان الانسجام بين الرؤية التنموية للجهات والسياسة العامة للدولة، وكذا الاستراتيجيات القطاعية، يضيف المسؤول الحكومي.
وأشار عبد الوافي لفتيت إلى أن “الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها بلادنا، منذ دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ، تسير في اتجاه تعزيز مسار الجهوية المتقدمة”، مشيرا إلى أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
ودشنت الحكومة منذ فترة لإعداد برامج تنموية كبرى بالصحراء سواء تعلق الأمر بالطاقة أو البنية التحتية أو إحداث مناطق صناعية كبرى، على غرار المشروع الضخم المتعلق ببناء ميناء الداخلة الأطلسي بقلب الصحراء المغربية، والطريق السريع تيزنيت – الداخلة على طول 1055 كلم،
والذي وصلت نسبة الأشغال فيه إلى 80 بالمائة، إلى جعل جهة الداخلة منصة صناعية ولوجيستية وسياحية كبرى في القارة الإفريقية.