سياسة

بلاغ صحفي انعقاد مجلس الحكومة بتاريخ الخميس خصص للتداول والمصادقة على عدد من النصوص، منها مشروع قانون، ومشاريع مراسيم، واتفاقية دولية، ومقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور

 

بلاغ صحفي

انعقاد مجلس الحكومة بتاريخ الخميس 26 من ربيع الثاني 1443

الموافق لـ02 دجنبر 2021

عقدت الحكومة، يومه الخميس 26 ربيع الثاني 1443 الموافق لـ02 دجنبر 2021، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من النصوص، منها مشروع قانون، ومشاريع مراسيم، واتفاقية دولية، ومقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي كلمته في مستهل أشغال المجلس، أكد السيد رئيس الحكومة على أهمية مشروع إحداث السجل الوطني الفلاحي، الذي سيساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي، وسيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن هذا السجل الذي يندرج في إطار تنزيل أهداف مُخطط المغرب الأخضر، والاستراتيجية الجديدة الجَيْل الأخضر 2020-2030، سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية.

وإثر ذلك، تداول المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وتتكون مقتضيات هذا المشروع من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه، وإجراءات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل، علاوة على مقتضيات تدبيره.

وقد كان المشروع موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، فتم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته، مختلف الملاحظات المثارة بعد دراستها؛ كما كان موضوع اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وانتقل مجلس الحكومة، بعد ذلك، إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.931 بتغيير المرسوم رقم 2.11.150 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويرمي هذا المشروع إلى نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه حول أن هذه المندوبية تلحق بالوزير الأول، وذلك لملاءمة مقتضياتها مع ما يجري العمل به في هذا الشأن، بالاستعاضة عنها بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبية برئيس الحكومة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، أن يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض.

وبفضل هذا المشروع يتم تمكين المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان من ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية، في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة بمناسبة اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء؛ إذ أن مشروع المرسوم يؤهل تلك السلطة لتفوض إلى المندوب الوزاري ممارسة الاختصاصات المذكورة.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد و المالية نيابة عن السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأعدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مشروع المرسوم، بعد استشارة غرف الصناعة التقليدية، وتتمحور مضامينه حول التنصيص على وضع قائمة لأنشطة الصناعة التقليدية بمكوناتها الإنتاجية الفنية والنفعية ثم الخدماتية، والتي ستشكل مرجعية قانونية تحدد الفئات التي تنشط بقطاع الصناعة التقليدية بمختلف فروع الأنشطة، ودليلا عمليا لمنح صفة صانع تقليدي أو صانع تقليدي لمعلم أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، والاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع، وكذا المساعدة على تحديد فئات الصناع التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية.

وتشمل مضامين المشروع، كذلك، تحديد كيفيات تدبير ومسك السجل الوطني للصناعة التقليدية؛ وتحديد ممثلي الإدارة في لجان التأهيل الحرفي وكيفيات سيرها؛ وممثلي الإدارة في المجلس الوطني للصناعة التقليدية، وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية في المجلس المذكور؛ وتحديد أجل إعداد الإطار التعاقدي الاستراتيجي من طرف لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الحكومية والفاعلين المعنيين بالقطاع؛ علما أن هذا التدبير يدخل في إطار الانفتاح على مختلف الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية تعزيزا للشراكة والتعاون والتنسيق في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التنموية التي تهم القطاع.

وقدم السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أمام مجلس الحكومة اتفاقية مجلس أوربا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية، المعتمدة بماكولين (سويسرا) في 18 شتنبر 2014 والموقعة من طرف المملكة المغربية بستراسبورغ في 20 شتنبر 2021، ومشروع قانون رقم 78.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، والذي تداول فيه مجلس الحكومة وصادق عليه.

وتم التوقيع على اتفاقية مجلس أوربا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية بستراسبورغ (فرنسا) بتاريخ 20 شتنبر 2021، بهدف محاربة التلاعب بالمسابقات الرياضية وحفاظا على نزاهة الرياضة واحترام قواعد السلوك الرياضي.

وتنشئ هذه الاتفاقية إطارا أوربيا ودوليا مشتركا لتطوير الرياضة، قائما على أسس ديمقراطية تعددية وعلى حقوق الإنسان، وتروم منع وكشف ومعاقبة التلاعب الوطني أو العابر للحدود بالمنافسات الرياضية الوطنية والدولية؛ كما أنه بموجب الاتفاقية يقوم كل طرف بتنسيق سياسات وإجراءات السلطات المعنية بمكافحة التلاعب بالمنافسات الرياضية، كما تتيح إمكانية اتخاذ تدابير تأديبية محددة لا تستبعد المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.

وبعد ذلك، انتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بالسيد عبد الله بن منصور، مديرا لمديرية الاستراتيجية والتعاون بقطاع الصيد البحري، في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

 

 

مشاركة

مقالات مرتبطة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*

code

I accept the Privacy Policy

Back to top button