الرئيسية إقتصاد ميديا 24 : عروض لإستئجار مصفاة لاسامير قيد الدراسة

ميديا 24 : عروض لإستئجار مصفاة لاسامير قيد الدراسة

من طرف كاتب مقالات

ثلاث عروض استهدفت مصفاة لاسامير وضعت مؤخرا في المحكمة التجارية بالبيضاء، اثنان يتعلقان بشراء المصفاة، والثالث يتخذ شكل إدارة الإيجار أو الإستئجار.

في لاسامير،كل الآمال مباحة، في الأسابيع الأخيرة، أعرب العديد من المستثمرين عن اهتمامهم بتأجير المصفاة أو شرائها، والأمر يتعلق  بعروض منها الجدي ومنها غير ذلك، كما يتضح من المعلومات التي جمعتها جريدة ميديا 24 رابط المقال باللغة الفرنسية .

العرض الأكثر جدية لا يميل إلى إعادة الشراء، ولكن يميل إلى إدارة الإيجار للمصفاة أو الإستئجار، وهو عرض من شركة Energy Morocco، وهي كيان تم إنشاؤه حديثًا من مجموعة Petroen الإماراتية، وكانت هذه المجموعة نفسها قد حاولت شراء لاسامير دون أن يتم قبول أي من عروضها بشكل ملموس، يتكون الاقتراح من تأجير المصفاة لمدة خمس سنوات، ويشير المستثمر إلى أن العامين الأولين سيخصصان لإعادة تشغيل وحدة الإنتاج، وسيتم تخصيص ميزانية لهذا الغرض، وقد تم فحص هذا العرض، يوم الثلاثاء 21 شتنبر، السيد عبد الرافعي بوحمرية، القاضي المفوض المكلف بملف تصفية لاسامير، وتقرر تعميق الفحص في الاجتماع المقرر عقده يوم الجمعة 24 أكتوبر في المصفاة.

وسيعقد هذا الاجتماع بحضور القاضي عبد الكبير الصفدي والمراقبين وممثلي شركة الطاقة المغربية، وسيلي ذلك اجتماع آخر، هذه المرة في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وستتم هذا الأخير خلف أبواب مغلقة في مكتب القاضي المفوض.

تسمح إدارة التأجير أو الإستئجار، والمعروفة أيضًا باسم الإدارة الحرة، للشركة بإدارة المصفاة مقابل رسوم إيجار مدفوعة للوصي، ويأمل المؤيدون لهذا الطرح أن تسمح هذه الآلية باستئناف نشاط لاسامير والمحافظة على أصولها لحين البيع الكامل، وفي الواقع، كانت لاسامير في طريق مسدود منذ غشت 2015.

ذكرت مصادر ان عرضين آخرين قيد النظر، وهي عروض للشراء بالنسبة للعرض الأول، الذي لم نتوصل إلى صاحبه، والمبلغ المعروض هو 2.7 مليار دولار، ومع ذلك، لم يرافق هذا العرض في هذه المرحلة أي ضمان لتنفيذه، أي منذ بداية العملية، تعثر البيع دائمًا بسبب السؤال المتعلق بالإيداع ، وعوائق أخرى.

العرض الأخير يعتبر”سخيفا” يأتي من شركة SIDRA التي قدمت عرضًا بقيمة 370 مليون درهم، مع العلم أنه في عام 2017 ،بلغت قيمة جميع أصول لاسامير رسميًا أكثر من 21 مليار درهم. وقد تم تعديل هذا التقييم منذ ذلك الحين نزولا إلى حوالي 18 مليار درهم.

مشاركة

مقالات أخرى

اترك تعليقا