الرئيسية مجتمع

من طرف عبد العزيز بخاخ

وفق بلاغ للحكومة

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس06ماي 2021 على مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الاملاك العقارية للجماعات الترابية.

ويأتي مشروع هذا القانون من أجل:
– تحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات الترابية والتي لازالت تخضع لقوانين تعود لفترة الحماية.
– وباعتبار أن الأملاك العقارية الجماعية تشكل مصدرا مهما لخلق موارد ذاتية ودائمة للجماعات الترابية،وعنصرا محوريا في تفعيل البرامج التنموية الترابية وآلية مهمة لتشجيع واستقطاب الاستثمار.

ويهدف هذا المشروع بالخصوص إلى:
– توحيد وتبسيط وتوضيح مختلف المساطر الإدارية والاجرائية المتعلقة بالاملاك العقارية للجماعات الترابية العامة منها والخاصة.
-إعفاء الجماعات الترابية من أداء الرسوم والضرائب والمستحقات الخاصة بعملياتها العقارية المختلفة..

مشاركة

مقالات أخرى

اترك تعليقا