الرئيسية سياسة إلغاء لائحة الشباب توحد الشبيبات الحزبية : الإلغاء رسالة سلبية لإلغاء مكتسبات الحراك الشبابي

إلغاء لائحة الشباب توحد الشبيبات الحزبية : الإلغاء رسالة سلبية لإلغاء مكتسبات الحراك الشبابي

من طرف كاتب مقالات

أصدرت شبيبات الأحزاب السياسية المغربية، معارضة و أغلبية، بيانا مشتركا، تؤكد فيه على أن ‘’اعتماد اللائحة الوطنية المخصصة لفئة الشباب، كإجراء تشجيعي وتحفيزي،  منذ سنة 2011،  قد تم على أرضية التوافق كآلية للتمييز الإيجابي لتعزيز حضور صوت الشباب وقضاياه وهمومه وتصوراته وطموحاته للوطن ومستقبله من داخل المؤسسات، على عكس ما ترمي إليه اليوم بعض محاولات التضييق على حضور الشباب في المؤسسات العمومية المنتخبة’’.

ووصفت الشبيبات الحزبية، الموقعة على نص البيان، ما سمتهم  بـ’’بعض الأصوات’’ المطالبة بالتراجع عن الجزء المخصص للشباب في الدائرة الوطنية ‘’نكوصية و محاولة لتحريف النقاش وتشتيت انتباه الرأي العام عن أولوية التداول في السبل الحقيقية لتعزيز ضمانات انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تقطع مع ممارسات ومحاولات الهيمنة والتحكم، وقادرة على أن تعكس الإرادة  الحقيقية للمغاربة في تجسيد دولة القانون ومحاربة الفساد والحفاظ على كرامتهم’’.

وأشار بلاغ وقعه الكتاب الوطنيين والعامين للشبيبات الحزبية وممثليها المجتمعين، الى أن لحظة 2011 جسدت انعطاف إيجابي تجاه تقوية الآليات والضمانات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الهادفة إلى تجويد منظومة التدبير العمومي وربطه بإرادة المواطنين وتوسيع قاعدة مشاركة فئات اجتماعية عريضة من بينها فئة الشباب التي كان حضورها ضعيفا في المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها مجلس النواب بما يمكنها من المشاركة في صناعة التشريع وتقييم السياسات العمومية ومراقبة عمل السلطة التنفيذية’’.

كما عبرت الشبيبات الحزبية، على ‘’استغرابها للمواقف التي تطالب بالتراجع عن المقتضيات والضمانات القانونية المؤطرة لمشاركة الشباب في الحياة النيابية والتي تشكل مكتسبات وتراكمات إيجابية في مسار الممارسة الانتخابية للمغرب حققها الشعب المغربي ومن خلاله الشباب في سياق الحراك المغربي الذي أثنى الجميع على حكمة تدبيره’’.

واعتبر الموقعون على نص البيان  ‘’محاولة الالتفاف على الجزء المخصص للشباب برسم الدائرة الوطنية مؤشر مقلق ورسالة سلبية لإغلاق قوس آخر فتحته موجة الحراك الشبابي وطنيا وإقليميا، وانتصار لخط تعميق اليأس وتنفير الشباب من العمل السياسي داخل المؤسسات’’.

كما طالب نص البيان ‘’القيادات السياسية إلى استثمار مواقعهم والمشاورات الجارية من أجل طرح القضايا الحقيقية المطروحة على بلادنا، واستهداف العناوين الصحيحة المتعلقة بواقع الممارسة السياسية والانتخابية في بلادنا والتي ليست من بينها اللائحة الوطنية للشباب، والتصدي لما يعتري واقع الممارسة السياسية برمته في بلادنا من مشاكل مرتبطة بمنسوب السلطوية المتصاعد وبممارسات حزبية مرفوضة، مما يجعله في حاجة إلى رجة من الإجراءات والتدابير القادرة على إنعاش مصداقية الممارسة السياسية والانتخابية والمؤسساتية وخلق ظروف التعبئة الإيجابية وزرع الأمل حول مغرب العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان.

مشاركة

related posts

اترك تعليقا