الرئيسية سياسة أيمان صبير طعنت في انتخاب زبيدة ومن معها كما فعل العطواني سابقا

أيمان صبير طعنت في انتخاب زبيدة ومن معها كما فعل العطواني سابقا

من طرف كاتب مقالات

الطعن في ‎إنتخاب الرئيس ونوابه أعضاء مكتب مجلس جماعة المحمدية بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2020 تحت ملف عدد 1/7107/21‎حيث أن الانتخابات مخالفة للقانون ولم تجر طبقا للإجراءات المقررة وذلك الاسباب التالية السيد العامل رقم 83 بتاريخ 14/12/2020 عن السيد عامل عمالة المحمدية جاء فيه ما يلي:‎” المادة الأولى: تعتبر السيدة إيمان صبير رئيسة جماعة المحمدية في حالة انقطاع عن مزاولة مهامها نتيجة إلغاء العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 31 دجنبر 2018 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .”.

‎ تم الطعن في القرار المذكور للإلغاء امام المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء فتح لها الملف عدد 399/7110/2020  التعين اول جلسة 18/1/2021
‎وحيث ان الانتخابات المجراة بتاريخ 25/12/2020 و المعلن عنها بمقتضى القرار المذكور معيبة شكلا ومضمونا، ومشوبة بعدم المشروعية للاعتبارات التالية:

‎ان تنفيذ القرار القاضي بإلغاء العملية الانتخابية يتعين ان يتوصل به اطراف الدعوى شخصيا طبقا لما تقضي به قواعد المسطرة المدنية بعد جاهزيته ، وبالتالي فان الانتخابات المجراة بعدم اعتبارها لتلك الوقائع تكون مخالفة للقانون وللشرعية.

‎وحيث ان مجرد منطوق القرار أو نسخة مستخرجة من الانترنيت لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم مقام القرار و ذلك لكون المشرع يتحدث عن القرار وعلى مسطرة التبليغ التي تتم طبقا لمقتضيات المواد 36 و 37 و38 من قانون المسطرة المدنية وما يليها وليس على مجرد العلم بصدرو القرار، وان الانتخابات التي نظمتها السلطة رغم عدم توصلها بقرار محكمة النقض الذي استندت عليه في إلغاء العملية الانتخابية المجراة سابقا بتاريخ 31/12/2018 تكون غير قانونية

‎حيث ان المشرع من خلال القانون التنظيمي المنظم للجماعات المحلية أعطى للسيد العامل اختصاصات معينة يجب عليه أن يمارسها في إطار القانون وفي إطار الحياد الإيجابي وذلك بعدم تدخله في النزاعات الانتخابية التي تتم بين بعض الأعضاء أو الفرق أو الأحزاب
‎فضلا على ان الانتخابات المطعون في نتائجها مخالف لقرار محكمة الاستئناف ولقرار محكمة النقض الذي استند عليه السيد العامل في تنظيمه الانتخابات الحالية ذلك ان القرار الصادر عن السيد العامل أشار إلى حل مكتب مجلس جماعة المحمدية واستدعاء المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي الأعضاء، وعلى إثر ذلك تم فتح باب الترشيحات من جديد، وتم إجراء الانتخابات بتاريخ 25/12/2020.

 

‎لكن ان ذلك مخالف لقرار محكمة النقض الذي أشار إليه قرار السيد العامل لكون قرار محكمة الاستئناف قضى بضرورة احترام الإجراءات الشكلية التي تمت مباشرتها من طرف باشا مدينة المحمدية بدعوته لجلسة انتخاب في دورتين، وان قرار محكمة النقض بدوره صرح بانه يجب إجراء الانتخاب في جلسة واحدة وليس في دورتين وبالتالي، فان صدور قرار محكمة النقض يستلزم  إرجاع الأطراف إلى الحالة الأولى قبل صدوره، وهو ما كان يتعين على السلطات إجراء انتخاب في دورة واحدة مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للأطراف بدون فتح باب الترشيح لاشخاص لم يسبق لهم أن شاركو في الانتخابات السابقة التي تمت في دورتين.

 

‎ومؤدى ذلك هو انه كان يتعين فقط إصلاح الشكليات السابقة وفي ذلك تنفيذا لمنطوق القرار الصادر عن محكمة النقض دون فتح باب ترشيح جديدة، ودون إجراء انتخابات جديدة لأعضاء لم يسبق لهم المشاركة في الانتخابات المجراة بتاريخ 31/12/2018

‎كما تم استدعاء 6 أعضاء سبق للمجلس الجماعي أن عاين إقالتهم طبقا لما تقضي به مقتضيات القانوني التنظيمي 14-113 وقد أصبح ذلك القرار نهائي بعدم الطعن فيه لا إداريا ولا قضائيا وسبق تبليغه للسيد العامل بتاريخ 27/11/2019 ولم يتولى الطعن فيه بحسب ما يتيحه له القانون التنظيمي عدد 14-113 ومع ذلك تم استدعاء الأعضاء التي تمت معاينة إقالتهم من طرف المجلس قد المشاركة في العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 25/12/2020.

‎وحيث انه بعد تحصن قرار معاينة إقالة ستة أعضاء فانه كان يتعين على السلطة المشرفة على الانتخابات أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار وتوجه فقط الاستدعاء ل 41 عضوا المزاولين مهاهم ، في حين انها وجهت الدعوى ل 47 عضوا كاملا المشكلة للمجلس ، وشارك بالتالي في العملية الانتخابية 43 عضوا من أصل 47 الذين وجهت لهم الدعوة للحضور بما فيهم الأعضاء المقالين حسب القانون التنظيمي 14-113 وذلك بعد تحصين القرار السابق بمعاينة إقالة الأعضاء الستة المتغيبين بدون مبرر، وعلمهم به وعدم سلوكهم أي إجراء قانوني أو قضائي أو إداري اتجاهه وهو ما يشكل إقرارا من طرفهم  جميعا بذلك.

‎وان مشاركتهم في العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 25/12/2020 بل وتنصيبهم في مهام المجلس كنواب يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات القانون 14-113 ويجعل العملية الانتخابية المجراة غير قانونية .

مشاركة

مقالات أخرى

اترك تعليقا