الرئيسية سياسة جمعيات بدرعة تافيلالت غاضبة من عزيز رباح

جمعيات بدرعة تافيلالت غاضبة من عزيز رباح

من طرف كاتب مقالات

عبير العمراني عن le360

عبّر الائتلاف الجمعوي الذي يضم “التنسيقية الجهوية للفاعلين المعدنيين درعة تافيلالت”، و”الجمعية الوطنية للشركات المعدنية”، و”الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والمتوسطة والحرفيين درعة تافيلالت”، و”اتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة درعة تافيلالت سوس ماسة”، عن عدم رضاه تجاه مضامين القانون 33/13.

واعتبر الائتلاف الجمعوي، في بلاغ صحفي توصّل le360 بنسخة منه، أن هذا القانون “يتضمن مراسيم إقصائية مجحفة في حق المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطة التي توقف معظمها، فيما يهدد الإفلاس ما تبقى منها بفرض شروط تعجيزية وإجراءات إدارية بيروقراطية معقدة”.

وشددت الجمعيات، في بلاغها، على أن “القانون 33/13 من شأنه التأثير سلبا على جاذبية الاستثمار الوطني في هذا القطاع، الذي يعرف شللا وتدهورا على مستوى الإنتاج والتصدير، وبالتالي انخفاض جلب العملة الصعبة وارتفاع معدل البطالة وتقهقر التنمية المحلية، الأمر الذي سيضر بالاقتصاد الوطني وبالسلم الاجتماعي”.

وهكذا، أعلنت الجمعيات المعنية “تنديدنا الشديد بأسلوب المناورة والاستعفال الذي اتسم به ما يسمى بمسلسل الحوار مع مسؤولي الوزارة، واحتجاجنا على غياب أي إشراك أو تشاور حقيقي مع الهيئات الممثلة لغالبية الفاعلين المنجميين بالمغرب وفق المقتضيات الدستورية التي تفرض تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية”.

كما أعلن الائتلاف الجمعوي عن “رفضنا المطلق لجميع ماتضمنته مواد مشروع تعديل وتتميم القانون 13-33 الذي أحالته الوزارة على الأمانة العامة للحكومة، في غياب تام لمنهجية الاشتراك والمشاركة وفي تنكر لمقترحات الجمعيات المعدنية المطالبة بتبسيط المساطر وملائمة القانون مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمقاولات المغربية”.

إلى جانب ذلك، أعلنت الجمعيات المعنية رفضها لـ”المرسوم 543-19-2 وما تضمنه من زيادات صاروخية وخيالية في الرسوم والتسعيرات، ونطالب بتجميده من آجل تعديله وتغييره”، مضيفة: “نحمل المسؤولية كاملة للسيد وزير الطاقة والمعادن وطاقمه الوزاري المحاور في تغييب الحوار الجاد والمسؤول”.

مشاركة

مقالات أخرى

اترك تعليقا