الرئيسية إقتصاد المغرب نحو إجراءات اقتصادية جديدة… وبرلمانية تتنازل عن تقاعدها للمجابهة أزمة كوفيد19

المغرب نحو إجراءات اقتصادية جديدة… وبرلمانية تتنازل عن تقاعدها للمجابهة أزمة كوفيد19

من طرف كاتب مقالات
يتجه المغرب نحو خطة اقتصادية تشمل الحد من النفقات، وترشيد الاستهلاك لدعم الاقتصاد، خاصة بعد أزمة كورونا، في ظل مطالب بتقليص رواتب الوزراء والبرلمانيين والتنازل عن معاشات التقاعد.

خبراء اقتصاديون أكدوا أن الحد من النفقات وربما توقف التوظيف في الفترة الراهنة سيكون من من الخطوات المتبعة، إلى جانب ترشيد الاستهلاك والنفقات في الوزارات والقطاعات الحكومية لصالح الاقتصاد والاستثمار.

في الوقت ذاته يطرح مغاربة اقتطاعات من أجور البرلمانيين والوزراء، عوض اعتماد خطط تمس القدرة الشرائية أو فرض الشغل المتاحة.

وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي ، السبت 11 يوليوز بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.

وأضافت المصادر أن “المملكة تتجه نحو دعم الاقتصاد والمقاولات والحفاظ على مناصب العمل في الوقت الراهن”.

مبادرة أخرى تقدمت بها النائبة البرلمانية عن فريق الاتحاد الاشتراكي ابتسام مراس تتمثل في تخليها عن المعاش لصالح صندوق كورونا.

وقالت مراس عن فريق الاتحاد الاشتراكي: إن “الاقتطاعات لفائدة صندوق تقاعد البرلمانيين سارية المفعول ومستمرة في الزمان والمكان رغم توقف صرف معاشات البرلمانيين منذ فترة طويلة”.

واعتبرت النائبة البرلمانية ابتسام أن “مبادرتها بخصوص تنازلها عن الاقتطاعات الشهرية لصندوق تقاعد البرلمانيين، لفائدة صندوق كورونا، هي مبادرة شخصية لا تلزم أي برلماني أو برلمانية”.

وشددت ممثلة الأمة عن فريق الاتحاد الاشتراكي على أن “مبادرتها الطوعية، جاءت تلبية واستجابة لنداء الوطن من أجل المساهمة مثل سائر بنات وأبناء الشعب لمواجهة تداعيات جائحة كورونا التي سيكون لها ما بعدها على مستوى التأثير الاقتصادي والاجتماعي”، على اعتبار أن تداعيات الجائحة “ستمس فئات عريضة من المجتمع المغربي”، حسب “أنفاس بريس”.

يذكر أن مشروع قانون المالية المعدل يهدف إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، وذلك بالاستناد إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تطبيق الإصلاحات الإدارية.

مشاركة

مقالات أخرى

اترك تعليقا