الرئيسية إقتصاد المحكمة التجارية توافق على كراء خزانات شركة سامير لتخزين المواد النفطية الصافية وسط مطالب باستئناف الإنتاج

المحكمة التجارية توافق على كراء خزانات شركة سامير لتخزين المواد النفطية الصافية وسط مطالب باستئناف الإنتاج

من طرف كاتب مقالات

أفاد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير أن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء وافقت، يوم الخميس 14 ماي 2020، على طلب الدولة المغربية بكراء خزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية، بغرض تخزين المواد النفطية الصافية في ظل انتشار جائحة الكورونا، وتهاوي الأسعار الدولية للبترول ومشتقاته.

وعلى ضوء هذا القرار، ثمن المجلس النقابي، في بلاغ له، كل القرارات والإجراءات الرامية لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وخدمة المصالح العليا للمغرب تحسبا لكل التقلبات الدولية المفاجئة.
وشدد، بالمقابل، على عدم التأثير السلبي من خلال كراء الخزانات على المساعي المستمرة من أجل العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير، والاستفادة الشاملة من طاقتها التخزينية في المواد الصافية والنفط الخام والمواد اللقيمة (15 مليون برميل)، ومن طاقتها التكريرية (10 مليون طن سنويا).
واعتبر المجلس المنعقد، يوم الجمعة، “الرجوع لاستغلال خزانات سامير اعتراف بأهمية ودور الشركة في مواجهة الأزمات كما كانت عبر التاريخ”، مطالبا الدولة المغربية للعمل بنفس الإرادة والحزم والسرعة والمبررات لكراء الخزانات، من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج الكامل بمصفاة المحمدية، عبر تيسير متطلبات التفويت القضائي للخواص أو التسيير الحر أو التأميم عبر التفويت للدائنين وعلى رأسهم الدولة ككبير الدائنين، سيما وأن المصلحة العامة تبرر ذلك في ظل جائحة الكورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية العظيمة.
وأكد المجلس، أيضا، استعداده للانخراط والمساهمة بكل ما يقتضيه الواجب الوطني لمكافحة تداعيات جائحة الكوفيد 19 في ظل قانون الطوارئ الصحية، عبر توفير الشروط المناسبة للرفع من الاحتياطات الوطنية من الطاقة النفطية، وحماية حقوق المستهلكين من الأسعار المطبقة منذ التحرير.
كما طالب بإشراكه في إعداد مضامين عقدة الكراء للتخزين، وفتح الحوار مع ممثلي المستخدمين حول الوضعية المزرية للعمال ومآل المكاسب الموقوفة التنفيذ منذ خمس سنوات.
وأهاب المجلس بكل عمال ومستخدمي شركة سامير، وكل المتضامنين مع نضالات الطبقة العاملة بمصفاة المحمدية، للمزيد من الصمود والنضال حتى العودة الشاملة للإنتاج وفق ما يخدم المصلحة العامة للمغرب، ويحمي حقوق العمال ومصالح كل الأطراف المعنية.

مشاركة

مقالات أخرى

اترك تعليقا