الرئيسية سياسة مغاربة يتهمون أخنوش بوضع قانون لإسكات المغاربة بالقوة بعد حملة المقاطعة.. والٱتحاديين بالدفاع عنه والبيجيدي بالمستعدين لتنزيله

مغاربة يتهمون أخنوش بوضع قانون لإسكات المغاربة بالقوة بعد حملة المقاطعة.. والٱتحاديين بالدفاع عنه والبيجيدي بالمستعدين لتنزيله

من طرف كاتب مقالات

بعد أن أثار مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي زوبعة كبيرة على المنصات الافتراضية، تسارعت الأحزاب السياسية، بحذر شديد، إلى التبرؤ من هذا “الطفل غير الشرعي” الذي أنجبته تحالفات خفية، ولم يحتضنه أحد.

وبمجرد ما ظهر المشروع على وسائل التواصل، حتى بادرت الأحزاب أغلبية ومعارضة على حد سواء إلى تبادل الاتهامات بينها. فبعد أن تبرأ المصطفى الرميد من مضامين المشروع، واتهامات التسريب، وبعد أن نفى الاتحادي بنعبد القادر وجود صغية نهائية قابلة للمناقشة، تأسف التجمع الوطني للأحرار في بلاغ له على “المنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر”، كما عبر عن رفضه المطلق ل”التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات”.

يأتي هذا البلاغ ليزيد الطين بلة، ويفاقم من الأزمة بين مكونات الأغلبية الحكومية، خاصة عندما حمل المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة في الكشف عن “الصيغة النهائية” لنص مشروع القانون، أمام تزايد حدة الاتهامات على شبكات التواصل الاجتماعي لوزير الفلاحة عزيز أخنوش، أكبر المتضررين من حملة مقاطعة المنتوجات، بالوقوف وراء صياغة واقتراح هذا القانون، خاصة بعدما قرن ناشطون مشروع القانون 22.20 بتصريحات سابقة لأخنوش حين توعد ب”إعادة تربية” المغاربة.
وكان مشروع قانون “تكميم الأفواه” قد حاصر حكومة سعد الدين العثماني أمس بمجلس النواب، بعدما اتهمها عمر عباسي عن الفريق الاستقلالي ب “تدبيج مشروع القانون خلسة بشكل يعد مسا خطيرا ومخيفا بحرية الرأي والتعبير في وسائط التعبير الاجتماعي”.

جدير بالذكر أن آلاف المغاربة وقعوا عرضية موجهة للحكومة والبرلمان في دعوة لإسقاط مشروع القانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة.

مشاركة

مقالات أخرى

اترك تعليقا