غرامات مالية تنتظر الأسر المغربية التي ينقطع أبناؤها عن الدراسة.

خولة الفاتحي – صحفية متدربة 

ثم تقديم مشروع حكومي لمواجهة نزيف الهدر المدرسي من طرف السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي أحاله على المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
و من المرتقب أن تصادق الحكومة على هذا المشروع بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتربية و التكوين، والذي ينص على عقوبات و غرامات تصل إلى 5000 درهم، تفرض على أولياء أمور التلاميذ المتساهلين مع مغادرة أبنائهم للدراسة.
كما تعمل الدولة على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي، طبقا لأحكام النصوص التشريعية التنظيمية الجاري بها العمل.
و تشتغل حكومة أخنوش على إحداث نظام للرصد المبكر للمتعلمين الذين من المحتمل انقطاعهم عن الدراسة أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية تحول دون تعلمهم.
وحسب هذا المشروع: يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و7 منه، التي تنص على إلزامية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي، بغرامة مالية تتراوح بين (2000) درهم و (5000) درهم وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأقصى للغرامة.
إذ يعتبر التسجيل في التعليم المدرسي، وفق نص المشروع إلزاميا لجميع الأطفال المغاربة إناثا وذكورا البالغين من العمر أربع سنوات إلى تمام 16 سنة بمن فيهم الموجودين في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة.
ويلزم هذا المشروع الدولة بالعمل على تسجيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين والبالغين سن التمدرس في التعليم المدرسي النظامي أو التكوين المهني بعد استيفائهم الكفايات والمكتسبات اللازمة أو عند الاقتضاء بعد الاستفادة من التعليم المدرسي الاستدراكي.
كما أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، أن الاختلالات التي تطال منظومة التوجيه التربوي في كل الأسلاك ومراحل التعليم؛ تساهم في تضخم وعاء الهدر المدرسي والجامعي، وهدر للجهود والموارد المادية والبشرية.
واعتبر أن معالجة هذه الاختلالات والإكراهات تجعل من المنظومة التربوية اليوم في حاجة ملحة إلى رؤية شمولية، ومراجعة شاملة لنظام التوجيه، من خلال استكمال الترسانة القانونية الخاصة بالتوجهات المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين، على مستوى التعليم المدرسي والجامعي والتكوين المهني، باعتبارها مرجعية أساسية وضرورية؛ بالإضافة إلى الحسم في أسس ومضامين النموذج البيداغوجي الذي جاء به الإصلاح في المناهج والبرامج والتكوينات وحركية المتعلمين.
ودعا المالكي، إلى ربط نظام التوجيه بالسياسات العمومية المتعلق بتفعيل الإصلاح التربوي والنموذج البيداغوجي، وخاصة فيما يرتبط بحركية المتعلم، والعلاقة بسوق الشغل، علاوة على ربط التعليم المدرسي والجامعي بالتكوين المهني المستمر.
ويشار إلى أن النيابة العامة انخرطت بدورها بقوة في هذه العملية، حيث يقوم الأمن و الدرك في مناسبات عديدة باستدعاء أولياء أمور التلاميذ المنقطعين عن الدراسة لمعرفة أسباب ذلك وإرجاع مجموعة من الأطفال إلى الدراسة ، بعد أن كانوا قد انقطعوا عنها لأسباب متعددة.