قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، صباح اليوم الثلاثاء، في الملف الذي بات معروفا بـ”الجنس مقابل النقط”، بإدانة أستاذين بالحبس النافذ وتبرئة آخريْن.
وقد أصدر القاضي هشام بحار، رئيس الجلسة، حكما بإدانة الأستاذ “محمد.خ” بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم؛ فيما أدين الأستاذ “عبد الرحمان. م” بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.
أما بخصوص الأستاذين “محمد. ب” و”خالد. ص”، فقد تمت تبرئتهما من المنسوب إليهما في هذه الواقعة التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات.
وفي الدعوى العمومية التابعة، فقد قضت المحكمة بخصوص المطالب المقدمة من لدن المطالبة بالحق المدني “فتيحة. ش” بعدم الاختصاص للبت فيها.
وفيما يتعلق بالمطالب المدنية المقدمة من لدن المطالبتين بالحق المدني “نادية.خ” و”خديجة.خ”، فقد تم الحكم فيها على المتهم الأستاذ “عبد الرحمان. م” بأداء تعويضات لفائدة كل واحدة منهما قدرها 60 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في سطات قد أيدت، مساء أمس الاثنين، الحكم الابتدائي في حق أستاذ جامعي كان متابعا بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف.
وقضت الغرفة بالحبس عامين نافذة في حق “م.م”، أستاذ مادة الاقتصاد بجامعة الحسن الأول، في الملف الذي بات معروفا بـ”الجنس مقابل النقط”.
وكان دفاع الأساتذة المتهمين في ملف التحرش الجامعي رفضوا الضجة الإعلامية التي رافقت القضية منذ تفجرها.
واعتبر المحامي عبد الجبار عزوزي، دفاع الأساتذة المتهمين، في مرافعته، أن “الرأي العام حاكم المتهمين قبل صدور الحكم، بناء على ما تم نشره بوسائل الإعلام”.