دخلت الدار البيضاء، منذ أسبوع من اليوم، في أجواء حملة جديدة كبرى ضد الجريمة، وذلك تحت إشراف والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية ومكتب الإنتربول بالمغرب، الذي عاد للمدينة ليقود بها عمليات ميدانية مكثفة بهدف تنقيتها من مختلف الشوائب الأمنية.
وسخرت المديرية العامة للأمن الوطني لمحمد الدخيسي موارد بشرية ولوجيستيكية ضخمة، محددة فترة تحقيق الأهداف المسطرة لها، وفي مقدمتها وضع اليد على المبحوث عنهم الذين ما زالوا في حالة فرار، والذين يوجد من بينهم عدد مهم من المتابعين في قضايا منها المتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن العمليات الأمنية المسطرة في هذه المهمة، التي أوكل بها مدير الشرطة القضائية من قبل مدير المديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تشهد مشاركة مختلف وحدات الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة، مدعومة بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومصالح أمنية أخرى.
ومنذ توليه مهمة إدارة مديرية الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني، أشرف والي الأمن محمد الدخيسي على عمليات أمنية لمكافحة الجريمة بالدار البيضاء ومدن عدة أخرى، حيث كانت مجموعة منها في زمن أزمة جائحة “كوفيد-19”.
وأثمرت هذه العمليات، التي قاد مدير “الإنتربول” العديد منها ميدانيا، الإطاحة بالآلاف من المتورطين المفترضين في ارتكاب أفعال إجرامية، من ضمنم مجموعة ممن كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة.
يشار إلى أن هذه التدخلات تأتي ضمن الجهود والمساعي التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم بما يضمن تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين.
وتخلف النجاعة الاستثنائية لهذه الحملات حالة ارتياح وسط الساكنة، إذ حظيت في أكثر من مناسبة بإشادة مواطنين، والذين سبق لهم أن ناشدوا، من خلال نداءات أطلقوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبد اللطيف حموشي، لترسيخها كمقاربة استباقية دائمة في مخططات تعزيز الشعور بالأمن والتصدي لكل ما من شأنه المس بالسلامة الجسدية لأي شخص، وكل ما قد يضر بممتلكاته.