عادت قضية بيع مصفاة “لاسمير” إلى الواجهة مرة أخرى، مع إعلان المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضها للبيع يوم الثلاثاء الماضي، بثمن افتتاحي يقارب 21 مليار درهم (ما يقارب ملياري دولار)، وذلك في إطار التصفية القضائية التي تخضع لها منذ سنة 2016، والتي تورطت فيها بسبب مالكها الملياردير السعودي محمد العامودي، هذا الأخير الذي لا زال يطمع في الحصول على “تعويضات” من الدولة المغربية.
ووصلت ديون “لاسامير” إلى أكثر من 40 مليار درهم موزعة بين الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات البنكية، وخلال شهر فبراير الجاري سيكون الراغبون في شرائها مدعوين إلى تقديم العروض مع وثائق تخص توقعات النشاط والتمويل والثمن وكيفية سداده وتاريخ إنجازه، ومستوى التشغيل وآفاقه، والضمانات المُقدّمة لتنفيذ العرض، حسب إعلان المحكمة التجارية.
وهذه المرة يبدو أن شراء “لاسامير” قريب من الواقع، لكن ليس عن طريق الدولة المغربية المطالبة من طرف فاعلين مدنيين بتأميمها، وإنها عبر استثمارات سعودية جديدة، حيث عرضوا بالفعل الأمر خلال مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي بالرباط في أكتوبر من العام الماضي، وهي القمة التي حضرها وزير تجارة الرياض ماجد القصبي.
ويعود تأسيس “لا سامير” إلى عام 1959، في إطار شراكة بين الحكومة المغربية ومجموعة “إيني الإيطالية” التي باعت حصتها للدولة بعد ذلك، وفي سنة 1996 تم إدراج أسهمها في البورصة، لكن تحولا جذريا سيحدث سنة 1997 حين تمت خوصصتها بعد دمج الشركة الشريفة للبترول معها، ثم أصبحت 67 في المائة من أسهمها في يد رجل الأعمال السعودي محمد العامودي عبر مجموعة “كورال بيتروليوم القابضة” الموجود مقرها في السويد.
وابتداء من سنة 2014 دخلت في دوامة من الأزمات المالية حيث أعلنت عن تسجيل خسائر بقيمة 3,4 ملايير درهم، وفي سنة 2015 انطلقت مشاكلها مع إدارة الجمارك والضرائب المباشرة بعد أن عجزت عن سداد ما بذمتها من أموال والمقدرة بـ13 مليار درهم، وبعدها بعام انطلقت إجراءات التصفية القضائية الذي شمل ممتلكات العامودي و4 من مدرائها.
وعلى الرغم من إدخاله “لاسامير” في أسوأ دوامة في تاريخها، وتسببه في أزمة فاتورة طاقية للمملكة مستمرة إلى غاية اليوم إلا أن العامودي لا يزال مُصرا على جني الأموال من الدولة المغربية، إذ يطالب بـ”تعويضات” قيمتها 14 مليار درهم عن طريق المحكمة، على اعتبار أن الرباط خرقت الاتفاقية الثنائية الموقعة مع ستوكهولم بخصوص حماية الاستثمار، إذ يوجد المقر القانوني لشركته في السويد.
و”لاسامير” واحدة من بين مصافي النفط الأكثر كفاءة في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، كانت طاقتها الإنتاجية تصل إلى 10 ملايين طن، أي ثلثي حاجيات المغرب السنوية من المحروقات، بما يشمل البنزين والغازوال والفيول والكيروزين الخاص بالطائرات، وفي الوقت الذي لا يزيد مخزون المغرب من المواد النفطية حاليا شهرا واحدا، فإن هذه المؤسسة وحدها كانت قادرة على تخزين مواد طاقية تكفي لنحو شهرين ونصف.